القضاء التونسي يحكم بسجن المعارض الموقوف جوهر بن مبارك ستة أشهر

حكمت محكمة في تونس بسجن المعارض اليساري البارز جوهر بن مبارك الموقوف منذ فبراير 2023 ستة أشهر، على خلفية تصريحات انتقد فيها الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل عامين، وفق ما قال محاميه.

وتم إيقاف بن مبارك وهو من مؤسسي جبهة الخلاص الوطني ائتلاف المعارضة الرئيسي، على ذمة قضية أخرى تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

وصدر الحكم على خلفية انتقاده الانتخابات التشريعية لعام 2022 التي وصفها في تدوينة على صفحته في فيس بوك بأنها “مسرحية”. وتمت إدانة أستاذ القانون الدستوري بموجب “المرسوم عدد 54” المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وقد لقي النص القانوني إدانة العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية باعتباره أداة “قمع” لحرية التعبير.

واحتج محاميه عياشي الهمامي على أن “جوهر بن مبارك دين بدون أن تتاح له إمكانية الدفاع عن نفسه”. موضحا بأن موكله المضرب عن الطعام منذ أكثر من عشرة أيام “لم يتمكن، بسبب حالته الصحية، من الانتقال إلى المحكمة الابتدائية وحضور الجلسة”.

كما قال الهمامي: “رفع القاضي الجلسة للنظر في طلب التأجيل الذي قدمه الدفاع، لكنه عوض ذلك أصدر حكمه الذي لم نعلم به إلا السبت”، لافتا إلى أن الدفاع سيستأنف الحكم.

من جهته، قال رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي: “حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة تتعلق بالرأي، أنا مصدوم حقا”. وتضم هذه الجبهة نشطاء وأحزابا من خلفيات متنوعة، من بينها حزب النهضة الإسلامي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيّد.

وينفذ جوهر بن مبارك إضرابا عن الطعام منذ 13 يوما تنديدا باعتقاله الذي وصفه بأنه “تعسفي ولا أساس له”، وفق لجنة الدفاع عنه. كما يضرب عن الطعام عدد آخر من المعارضين الموقوفين، منهم القيادي في جبهة الخلاص الوطني عصام الشابي، وفق محاميهم.

كذلك، أعلن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (82 عاما) أنه أوقف إضرابه عن الطعام الأربعاء تفاديا لمضاعفات صحية.

في ظل هذه الأوضاع، دانت العديد من المنظمات غير الحكومية التونسية والدولية الإجراءات القانونية المتخذة بحق هؤلاء المعارضين ودعت إلى إطلاق سراحهم.