“الاتحاد المغربي للشغل” يطالب بكشف نتائج التحقيق في “اختلالات” مستشفى مولاي يوسف بالرباط

طالب المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، بالكشف عن نتائج تحقيق المفتشية العامة لوزارة الصحة و الحماية الاجتماعية بالمستشفى، التي استغرقت أكثر من شهرين، ومحاسبة المسؤولين بالجهة.

ويأتي هذا بعد استجابة المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، لطلب التحقيق في الأوضاع المزرية والتسيير العشوائي والاختلالات المتراكمة في تسيير مختلف مصالح المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط، بسبب ما اعتبرته النقابة “فشل تسيير إدارة المستشفى والمديرة الجهوية بالجهة”.

وأوضح بلاغ للمكتب المحلي المنخرط في الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن التحقيق يخص مشاكل بالجملة واقعة بمصحة المستعجلات بداية بغياب قاعة الفرز لاستقبال المرضى ولتفادي الاكتظاظ وتحديد الحالات المستعجلة من غيرها، وبقاء المرضى في قاعة المراقبة لمدة طويلة وعدم انتقالهم إى المصالح الاستشفائية في الوقت المناسب وأيضا غياب مجموعة من الاختصاصات وخصوصا عند الحاجة لطلب الاستشارة بخصوص بعض الحالات المستعجلة.

وأشار المصدر إلى أن ما اعتبرها حالة من اللخبطة في عملية جلب من مركز تحاقن الدم وإقحام تقني الإسعاف في هذا الأمر الخارج عن مهامهم بحسب المذكرة الوزارية 172 الصادرة سنة 2009؛ “ناهيك عن تهالك سيارة الإسعاف وعدم صيانتها مما قد يتسبب في حوادث وخيمة تضر بالتقنيين والمرافقين والمرضى على حد سواء؛ ناهيك عن عدم أخذ الموافقة من مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة قبل تحويل المرضى”.

وبخصوص المشاكل التي يتخبط بها المستشفى المذكور، فقد أشار البلاغ إلى “عدم إرسال الأقاليم التابعة للجهة للحالات المستعجلة للمستشفى الجهوي نظرا للنواقص التي يعرفها”، مع “كثرة مناصب المسؤولية بالنيابة و اتخاذ القرار بطريقة مزاجية ترقيعيه يضع الكثير من التساؤلات”.

كما سجل أعضاء المكتب المحلي بالمستشفى الجهوي مولاي يوسف “ضعف توجيه المرضى أثناء زيارتهم للمستشفى من أجل أخذ المواعيد أو قصد الاستفادة من العلاجات الضرورية بحيث تجدهم تائهين في جميع أنحاء البناية، وظهور أضرار تمس البناية ككل حيث تم رصد انتشار الصدأ على مجموعة من التجهيزات والمعدات الطبية كذا وجود تسربات أثناء هطول الأمطار”.

ولم تقتصر تلك المشاكل، حسب المصدر ذاته، عند هذا الحد، بل “تعاني مصلحة التعقيم هي الأخرى من انعدام الصيانة حيث تدهورت حالة الأدوات الجراحية وتلفها نظرا لجودتها الرديئة مع تكون تعفنات على مستوى آلات الماء المقطر”.

وأبرز البلاغ، أن مصلحة الترويض، تعاني من مشكل عدم اشتغال المعدات منذ توصل المستشفى بها “دون قيام الشركات بتكوين أطر المصلحة حول طرق عملها واشتغالها”، وتعاني مصلحة الترويض النفسي الحركي من عدم توفر المعدات اللازمة “التي تشل السير العادي للمصلحة رغم المراسلات العديدة للإدارة”.

وسجل المكتب المحلي “عدم إبجاد الإدارة حلولا بديلة لممرضي المركب الجراحي في إعادة توفير قاعة للحراسة في ظروف ملائمة”.

كما سجل “عدم استقرار تواجد المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى، وأن تقسيم مصلحة المختبر المخصصة للتحاليل البيولوجية مع مصلحة التشريح نظرا لغياب هذه الأخيرة عن التصميم الأولي للمؤسسة الصحية نتج عنه ضيق على مستوى المصلحتين و تسربات الغازات السامة نظرا لغياب جودة البنية التحتية الخاصة بمصلحة التشريح، واشتغال مصلحة طب الأطفال دون الشق الجراحي نظرا لغياب معايير السلامة من الإدار”ة.

بالإضافة إلى “عدم رقي المستشفى للمردودية المطلوبة كما وكيفا كمستشفى جهوي ريادي، كما سجلوا عدم تفعيل النظام المعلوماتي الاستشفائي بشكل كلي والاعتماد على الطريقة اليدوية في تدبير المواعيد وعدم ربط مصلحة الأشعة بشبكة SIH”.

وأكد المصدر عدم توفر المستشفى على العديد من المعدات التي لم تعمل منذ استلامها “نظرا للنواقص المتوفرة أو لعدم مطابقتها لما هو منصوص عليه في دفاتر التحملات”، إضافة لكاميرات المراقبة بالمستشفى المتوقفة منذ افتتاح المستشفى، “وفرض الإدارة لإحصاء الآليات والمعدات دون الادلاء بدفتر التحملات، و أن مصلحة الصيدلة تعاني من نقص من محضري الصيدلة والنقص الكبير في مساحة محلات تخزين المواد الصيدلانية وعدم استقرار تواجد المواد الأساسية للتحاليل المخبرية بالمستشفى”.

كما شدد أعضاء المكتب أنه “بسبب تماطل إدارة المستشفى و المديرة الجهوية شهدت مصلحة الإنعاش تراجعات خطيرة وعدة نواقص مما اضطر مسؤولي الوزارة للتواجد على وجه السرعة لضبط الأمور و إصلاحها”.