تعثر الملاحة بالبحر الأحمر يجر الوزيرة بنعلي إلى المساءلة البرلمانية

وجهت فاطمة الزهراء باتا، النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، حول تأثير تعثر الملاحة بالبحر الأحمر على سوق المحروقات ببلادنا.

وقالت فاطمة الزهراء باتا، أن إحدى الشركات المختصة في توريد وتوزيع وبيع المحروقات ببلادنا، قامت بإيقاف جميع شاحناتها عبر البحر الأحمر إلى أجل غير مسمى، وذلك على إثر التوترات التي تعرفها الملاحة البحرية في مضيق باب المندب بالبحرب الأحمر.

وحسب النائبة البرلمانية فإن هذا الإجراء، جاء “تحسبها لتعرض أطقم السفن للخطر، وتجنبا لحدوث تسربات نفطية.

وأشارت إلى أن الوزارة المعنية كانت قد أعلنت في وقت سابق، أن ذات الشركة ستورد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة، وذلك بهدف زيادة حصة الغاز الطبيعي في المزيج الكهربائي المغربي، لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.

ودعت النائبة البرلمانية الوزيرة إلى الكشف عن مدى تأثير هذه التوترات على سوق المحروقات الوطنية، وعلى سلاسل التوريد والتوزيع وأسعار البيع ببلادنا، وكذا عن أثر هذا التوقف في التوريد على الاستراتيجية الطاقية الوطنية، وعن الإجراءات التي ستتخذها الوزيرة لتجاوز هذه الإشكاليات والتذبذبات في تزويد السوق الطاقية الوطنية.

ويذكر أن وزارة الطاقة أعلنت في يوليوز 2023، أن شركة “شل” (Shell) ستورّد 500 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال سنويا إلى المملكة بموجب اتفاق مدته 12 سنة.

وحسب الوزارة، فإن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقّع الاتفاق مع “شل”، بدون أن تُفصح عن البنود المالية في الصفقة.

وأشارت الوزارة إلى أن الغاز سيتم شحنه في السنوات الأولى من موانئ إسبانية باستخدام خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين لحين بناء المغرب محطات للغاز الطبيعي المسال.

ويعد هذا الاتفاق أول عقد شراء متوسط الأجل للغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، من جانب المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في المغرب.

وقالت الوزارة إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستهدف زيادة حصة الغاز في مزيج الكهرباء المغربي لتحقيق أهداف خفض انبعاثات الكربون.