من أتلانتا.. المغرب يبرز أهمية التشاور من أجل الوقاية الفعالة من الفساد

أكد المغرب، أمس الخميس بأتلانتا، أهمية التشاور، من خلال عقد مؤتمرات إقليمية ودولية، في الجهود الرامية إلى التنفيذ الفعال والناجع لتدابير الوقاية من ظاهرة الفساد.

وسلط محمد عثمان عمراني، مدير الافتحاص الداخلي والمخاطر ببنك المغرب، في كلمة خلال المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، الذي ينعقد في أتلانتا بولاية جورجيا (جنوب شرق الولايات المتحدة)، الضوء على أهمية هذه الاجتماعات في تثمين المكتسبات وتوسيع نطاق الإجراءات الوقائية المتخذة في إطار تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة.

وذكر عمراني بانعقاد ندوة دولية يومي 24 و25 أكتوبر الماضي في الرباط، بمبادرة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، حول موضوع “12 سنة على إعلان مراكش: تعبئة إفريقية لتعزيز دور الوقاية من الفساد”.

ويعد إعلان مراكش، الذي تم اعتماده في سنة 2011، قرارا تأسيسيا يبرز أهمية الوقاية في نظام مكافحة الفساد.

وأوضح أن إسهامات هذه الندوة، التي تميزت بمشاركة رفيعة المستوى، مكنت من توسيع نطاق بعض المحاور الرئيسية لإعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد، مسجلا أن هذه المحاور تتعلق أساسا بتعزيز دولة القانون، والاستثمار الإنتاجي والمدمج في بيئة أعمال محمية من ممارسات الفساد، فضلا عن إشراك الشباب والمجتمع المدني في النهوض بقيم النزاهة والحكامة المسؤولة.

وتطرق مدير الافتحاص الداخلي والمخاطر ببنك المغرب كذلك إلى المحور المتعلق بدور البحث والابتكار في تعزيز سياسات الوقاية من الفساد.

من جانب آخر، لاحظ عمراني أن الطبيعة المركبة لظاهرة الفساد وتعدد أشكالها يستدعي تغييرات كبرى في السياسات، من خلال اعتماد مقاربات شمولية واستراتيجيات متعددة الأبعاد، في إطار التكامل المؤسساتي والتنسيق الوثيق لأدوار ومسؤوليات كافة الأطراف المعنية.

وفي السياق الراهن، يذكر المغرب بأهمية انخراط المجتمع الدولي للعمل بشكل جماعي بغية رصد التحديات واعتماد حلول خلاقة، من أجل تمهيد الطريق نحو التنمية المستدامة والشاملة.

وأشار عمراني إلى أن الوقاية تظل ركيزة أساسية في مكافحة الفساد، على غرار المقاربة الشمولية التي تستند إلى التربية والتوعية والوقاية من هذه الآفة وزجرها.

ويعتبر هذا المؤتمر، الذي يعرف مشاركة مئات المندوبين عن الحكومات والمنظمات الحكومية، والجامعات، والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مرحلة هامة ضمن مراجعة تنفيذ الالتزامات العالمية في مجال مكافحة الفساد، لاسيما وأنه يتزامن مع الذكرى الـ20 لهذه الاتفاقية.

ويمثل المغرب في هذا الحدث وفد يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بشير الراشدي، ويضم، على الخصوص، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بفيينا، عز الدين فرحان، والعامل مدير الشؤون السياسية بوزارة الداخلية، يوسف الناهي، والمفتش العام للمالية لدى المفتشية العامة للمالية، محمد منشود، فضلا عن ممثلي مختلف القطاعات الوزارية ومؤسسات القطاعين العام والخاص.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، على الخصوص، القرار الذي أعده وقدمه المغرب حول “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وستتوج أشغال اجتماع أتلانتا (ولاية جورجيا)، بتبني تدابير وقائية وتجريم أكثر أشكال الفساد شيوعا في القطاعين العام والخاص.