إضراب موظفي الصندوق المغربي للتقاعد يدخل الأسبوع الرابع

يدخل الاضراب الذي يخوضه موظفو الصندوق المغربي للتقاعد أسبوعه الرابع، فمنذ منتصف شهر نونبر الماضي تعرف مصالح الصندوق المركزية والجهوية شللا كاملا عبر الاضراب والاعتصام بمقرات العمل دفاعا عن مطالب نقابية تتعلق بتنفيذ الملف المطلبي والذي يعود لسنة 2018.

وحسب مصادر نقابية لـ”الأول”، فلازال الاحتقان هو سيد الموقف على أمل أن تغلب الادارة أسلوب الحوار الجاد وتتقدم بعرض يلبي الحد المطلوب من محاور الملف المطلبي “المجمد” منذ سنة 2018.

وتؤكد المصادر النقابية أنه “وبعد انعقاد المجلس الإداري للصندوق والذي ترأسته وزيرة المالية يوم 27 نونبر الماضي ووقوف هذه الأخيرة على واقع المعتصمين بشكل مباشر حيث تبين بشكل واضح الشلل العام الذي أصبحت تعرفه المؤسسة، طلبت (الوزيرة) من مدير الصندوق العمل على حل المشكل عبر الحوار الجاد مع المكتب النقابي وقد أسفر ذلك بالفعل عن توافقات بين الطرفين تهم زيادة صافية في الأجرة الشهرية على أساس البت في تفاصيل أخرى تتعلق بتحديد تاريخ الاستفادة من هذه الزيادة المتفق عليها وتحديد إطار زمني للسلم الاجتماعي بالمؤسسة”.

وأضاف ذات المصدر، “لكن صبيحة يوم 30 نونبر فوجئ المعتصمون بعدم وفاء الادارة بالتزاماتها وكذا محاولتها تعتيم الأمور من خلال التماطل والتراجع عما تم الاتفاق عليه، والمراهنة على استنزاف صمود المعتصمين”.

وتابع المصدر النقابي: “وتزامنا مع تصاعد الغضب وتوقيف اشتغال المؤسسة بشكل رهيب وغير مسبوق، فقد تم التأشير على صرف عدد من المعاشات بدون التقيد بالمساطر القانونية المتعلقة بالتدقيق والمراقبة والتحقق من واجب الانخراط بالنسبة للإدارات ذات الميزانيات المستقلة مثل الجماعات الترابية، وهو ما يدعو مؤسسات الفحص والتدقيق ذات الاختصاص للتدخل من أجل الاطلاع على ما يجري”.

وأكد المصدر أن “هذه الإجراءات المتسرعة والمرتبكة والبعيدة عن الحكامة الجيدة تسعى من خلالها الادارة لإخفاء تأثير هذه الأوضاع على السير العادي للمؤسسة والتخفيف من عمق الأزمة”.

وقال المصدر: “ومن شأن هذه الإجراءات الاستثانية المعتمدة أن تضيع حقوق المتقاعدين وكذا الصندوق، والمساس بهيبة المؤسسة ودورها الريادي في ضمان السلم الاجتماعي من خلال الخدمات المقدمة لشرائح اجتماعية هشة على رأسها المتقاعدين والأرامل واليتامى الذين لازالت ملفاتهم عالقة. بل بلغ الحد من الادارة في ظل هذه الازمة إلى الاستعانة بخدمات مؤسسة عمومية مجاورة خصوصا فيما يتعلق بنقل المراسلات”.