شبيبة اليسار الديمقراطي تستنكر الهجوم على حقوق الشباب المغربي وتسجل غياب إرادة حقيقية في إرساء قواعد حكم ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية”

عبرت شبيبة اليسار الديمقراطي، عن استنكارها اصرار السلطة الحاكمة بالمملكة على الهجوم على حقوق ومكتسبات الشباب المغربي الذي يعيش، حسب وصفها، وضعية صعبة نتيجة انسداد أفق العيش الكريم، وهو ما تعبر عنه الأرقام الرسمية، سواء تلك المتعلقة بالبطالة أو الهدر المدرسي، ويتم تكريسه من خلال القوانين التي تحد سن التوظيف في 30 سنة، كما هو الحال بالنسبة للتعليم.

وأكدت الشبيبة في بيان مؤتمرها الاندماجي المنعقد أيام 26/25/24 نونبر الجاري، أن “النظام الحاكم مازال مستمرا في الإذعان للمؤسسات المالية المانحة التي تتحكم في مصير الشعب المغربي، وسيادته الشعبية، وهو ما تمثل في استمرار النظام الطبقي في اختياراته اللاديمقراطية واللاشعبية التي مازالت سمتها البارزة هي الإجهاز على حقوق ومكتسبات الشعب المغربي، والتي يعكسها مشروع قانون المالية لسنة 2024 الذي يستكمل مسلسل الإجهاز على الوظيفة العمومية بالقطاعات المدنية، وهو ما يؤكد زيف كل الشعارات الرسمية حول العدالة الاجتماعية، هذه الاختيارات التي تنعكس بالخصوص على القطاعات الاجتماعية؛ وعلى رأسها الصحة والتعليم”.

وأعربت شبيبة اليسار الديمقراطي عن رفضها المطلق للمشاريع الحكومية، واصفة اياها ب”التخريبية للقطاعات العمومية والماسة بالحقوق الاجتماعية للمغاربة عبر ضرب مجانية التعليم العمومي وإنهاء الوظيفة العمومية في قطاعي التعليم والصحة”.

وعبر البيان عن “دعمه لنضالات الشعب المغربي على كافة المستويات، وعلى رأسها نضالات الشغيلة التعليمية، داعيا السلطة الحاكمة للاستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة وعلى رأسها الزيادة في الأجور، ضمانا لاستقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للشغيلة التعليمية، ودرءا لمزيد من هدر الزمن المدرس، مع المطالبة بتعجيل إصلاح المنظومة التعليمية من أجل تعليم عمومي ينطلق من تكافؤ الفرص، عوض تعليم مبني على تكريس الفوارق الاجتماعية، وإعادة إنتاج الجهل، كما نطالب بتعميم منح التعليم العالي ورفع قيمتها، وإقرار تعويض عن البطالة”.

وسجل المصدر ذاته “غياب الإرادة الحقيقية للسلطة الحاكمة في إرساء قواعد نظام حكم ديمقراطي أساسه الملكية البرلمانية، مع ما يقتضيه ذلك من دستور ديمقراطي ونظام انتخابي حر ونزيه قادر على فرز أغلبية حقيقية بسند شعبي تضع حدا لبلقنة المشهد السياسي عوض فرز رئيس حكومة عاجز ورهينة لتحالفات موجهة إداريا”.

وحمل البيان المسؤولية الكاملة للسلطة في تزايد موجات الهجرة نحو أوروبا التي تسارعت وتيرتها مؤخرا، والتي يخاطر فيها الشباب المغربي بحياته، بعد انغلاق الأفق أمامه، بحثا عن الحرية والعيش الكريم اللتين يفتقدهما ببلاده، بسبب السياسات اللاشعبية المتبعة.

من جهة أخرى أكدت شبيبة اليسار الديمقراطي أن “الحل الوحيد لحل قضية وحدتنا الترابية، هو إشراك كل القوى الديمقراطية والمدنية ببلادنا، وتحقيق اللحمة الداخلية من خلال إقرار ديمقراطية حقيقية”.

كما عبرت عن إدانتها ل”العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة وكل الأراضي الفلسطينية، وتضامنها المطلق واللامشروط مع الشعب الفلسطيني البطل، ودعمه لمقاومته الباسلة حتى تحرير فلسطين كل فلسطين”

وطالبت الشبيبة “السلطة الحاكمة بوقف التطبيع مع الكيان الصهيوني المجرم، وإغلاق مكتب الاتصال بالرباط، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، ووقف كل المحاكمات المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، مع مطالبتها بترشيد نفقات المالية العمومية التي تستنزفها الأجور الخيالية والتعويضات لمسؤولي الدولة وإخضاعها للمراقبة واسترجاع الأموال المنهوبة في مجالي المحروقات والعقار”.

وعبر بيان شبيبة اليسار الديمقراطي، عن تضامنه مع ساكنة منطقة الحوز التي لا زالت تعاني من تبعات الزلزال الذي ضرب المنطقة، وطالب السلطة المغربية بالإسراع في عملية إعادة الإعمار ودعم الأسر المتضررة”.