فضيحة اختلاس أجهزة طبية بتازة.. حماة المال العام يصرخون: الفساد “تغول” وانتقل من تعطيل الأجهزة الطبية إلى سرقة “ما لا يخطر على البال”

قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، تعليقا على فضيحة اختلاس معدات مستشفى ابن باجة بتازة، إن “الفساد تغول وأصبح يضرب في كل مكان دون أي تمييز، حيث تشكلت شبكات أخطبوطية قادرة على فعل كل شيء وسرقة كل ما يمكن أن يخطر على البال”.

وأضاف رئيس رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، في تدوينة على فايسبوك، أن “تغول الفساد يظهر فيما كشفت عنه الأبحاث والتحريات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بشأن تفكيك شبكة ضمنها مدير مستشفى وموظفون وأصحاب مصحات يشتبه في تزويرهم لوثائق كوسيلة للإستيلاء على معدات وأجهزة طبية تعود لمستشفيات عمومية وإعادة بيعها كمتلاشيات، ويتعلق الأمر ببيع الأسرَّة والآواني والشاشات والمكيفات والحواسيب، بيع كل ذلك إلى أصحاب مصحات خاصة بمدينة تازة”.

وأزاد الغلوسي، “أنه أمام هول مايحدث قد يستفيق المغاربة يوما بفعل تغول الفساد وتمدد أجنحته، على إقدام اللصوص والمفسدين على بيع جدران وغرف المستشفيات العمومية، ومن يدري فقد يجري تفويت هذه المستشفيات برمتها بعد تزوير وثائقها”.

وأكد الغلوسي، أن “أخطبوط الفساد بالقطاع الصحي انتقل من تعطيل الأجهزة (سكانير ،راديو ،تزوير الشواهد الطبية ،والتلاعب في الصفقات العمومية التي جعلت البعض يراكم ثروات خيالية) وتحويل المرضى رغما عنهم تجاه مصحات خاصة وتقاضي العمولات عن السمسرة، إلى بيع وتفويت ممتلكات المستشفيات بعدما اطمأن من أن آلة المحاسبة والعقاب هي للبسطاء والفقراء فقط، وأن ربط المسؤولية بالمحاسبة مجرد شعار للاستهلاك الداخلي والخارجي”.

ولفت إلى أن “متابعة المتهمين في حالة اعتقال لخطورة الأفعال التي ارتكبوها، هو قرار إيجابي ومهم، مضيفا، “نتمنى في الجمعية المغربية لحماية المال العام أن تشكل مثل هذه القرارات توجها جديدا في السياسة الجنائية في إطار مكافحة الفساد والرشوة واتخاذ قرارات حازمة للتصدي للإفلات من العقاب ومحاكمة لصوص المال العام والمفسدين، وإصدار احكام رادعة تتناسب وخطورة جرائم الفساد والرشوة فضلا عن الحجز على أموالهم وممتلكاتهم في أفق مصادرتها قضائيا”.

وكان الوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس، قد قرر أمس الأحد 26 نونبر الجاري بعد اطلاع على مسطرة الأبحاث التمهيدية التي أنجزها ضباط الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بتعليمات منه، متابعة المتهمين ال11، في حالة اعتقال مع إحالة ملف القضية على أنظار الهيئة القضائية بغرفة الجرائم المالية الابتدائية محددا تاريخ 5 دجنبر المقبل للشروع في محاكمتهم بعد أن وجه إليهم تهما جنائية ثقيلة تتعلق ب” اختلاس وتبديد اموال عمومية ، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جناية يعلم بتفاصيلها ، والتزوير في محررات رسمية ، والارتشاء“.

وكانت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الخميس الماضي، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.