نقابيو قطاع الجماعات الترابية يخوضون إضراباً مرفوقاً باعتصام أمام مقر المديرية العامة التابعة لوزارة الداخلية (فيديو)

يخوض نقابيو الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، إضراباً وطنياً إنذارياً لمدة 48 ساعة يومى الاربعاء والخميس 8 و9 نونبر 2023 مصحوبا باعتصام المكتب الجامعي أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يوم 8 نونبرالمقبل.

ومن المنتظر أن تخوض النقابة، أيضاً، إضراباً وطنياً لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 6 و7 دجنبر المقبل، مصحوبا باعتصام اللجنة الإدارية الوطنية أمام مقر المديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، يوم 6 دجنبر.

ودعت النقابة موظفي المجالس الجهوية، بمجالس العمالات و الأقاليم وبكافة الجماعات الترابية وطنياً، للمشاركة في هذه الخطزات الاحتجاجية وذلك اعتبارا لـ”استمرار المعاناة وتراكم المشاكل وتعرض قدرتنا الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار وتجميد الأجور واثقال عاتقنا بالمهام دون تحفيز، واستمرار وزارة الداخلية في اغلاق أبواب الحوار القطاعي، على عكس باقي القطاعات الوزارية”، لتبقى مجموعة من الملفات عالقة مثل “ملف حاملي الشهادات و الدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، ملف خريجي مراكز التكوين الإداري، ملف ضحايا مراسيم 29-10-2010 من مساعدين إداريين و تقنيين ضحايا حذف السلالم الدنيا وحذف السلم 7، وملفات المتصرفين والتقنيين والمحررين وفي مقدمتها الدرجة الاستثنائية لفئتي التقنيين والمحررين، ملف الامتحانات والمباريات المهنية سنوية الامتحانات النزاهة والشفافية”.

وقالت النقابة إن احتجاجها يأتي في سياق، “إصرار وزارة الداخلية على إخراج النظام الأساسي الخاص بالموارد البشرية بالجماعات الترابية دون حسم جميع والوضعيات الإدارية العالقة، عبر نص قانوني بدل مرسوم، واستمرار معاناة العديد من الموظفات والموظفين فيما يتعلق بمستحقاتهم المتأخرة”.

بالاضافة إلى “عدم تنفيذ الأحكام القضائية لصالح الموظفين والتماطل في ذلك، وعدم تفعيل اللجان الإقليمية لفض النزاعات المتعلقة بالموارد البشرية في الجماعات الترابية، واستمرار تدخل المستشارين في شؤون تسيير الموظفين ضدا على القانون الجاري به العمل، “استمرار معاناة عمال التدبير المفوض و عاملات و عمال الإنعاش الوطني و العمال العرضيين.

وطالبت النقابة بـ”حوار جاد، مجدي ومنتج تشكل مخرجاته استجابة حقيقية للمطالب المادية الاجتماعية والمهنية لكل العاملين بالقطاع”.