قضت محكمة الجنايات في قسنطينة، اليوم الثلاثاء، بالحكم على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي بالسجن عشرة أعوام، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا.

وأصدرت المحكمة حكمها في حق أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس، ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.

وغادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية الجزائر، ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس.

وقرر القاضي بعد ثلاثة أيام، إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر، ما أثار غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا لـ”التشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.