الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) الأربعاء أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.

ودعت ريبيكا غرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر “أونكتاد” قالت غرينسبان “أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات… إنّها مشكلة مهمّة”.

وأكّدت أنّ الجهود المبذولة، لا سيّما ضمن مجموعة العشرين أو في مؤسسات بريتون وودز (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي)، لإيجاد سبل لتخفيف عبء ديون البلدان المنخفضة الدخل، ليست كافية.

وشدّدت الأمينة العامة على أنّ “الأمر بطيء للغاية، لأنّ المزيد من البلدان يحتاج إلى المساعدة. ولذلك نحتاج إلى آليّة أفضل لحلّ مشكلة الديون بسرعة أكبر”.

ومن المقرّر أن يعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعهما التقليدي في الخريف خارج أسوار مقرّيهما في الولايات المتحدة هذا العام، في مراكش بالمغرب.

وسيجتمع القادة الماليون وكبار المموّلين من أنحاء العالم وغيرهم من قادة التنمية والمنظمات غير الحكومية في الفترة من 9 إلى 15 أكتوبر في المدينة التي دمّرها قبل شهر زلزال عنيف خلف نحو 3000 قتيل.

ويسلّط التقرير الذي صدر الأربعاء الضوء على أنّ عبء الديون الذي يثقل كاهل العديد من البلدان النامية، لا يزال يشكل مصدر قلق كبير.

وتؤكد الوثيقة أنّ المزيج الخانق من ارتفاع أسعار الفائدة وضعف العملات وتباطؤ نمو الصادرات، “يحدّ من الحيّز المالي الذي تحتاجه الحكومات لتوفير الخدمات الأساسية” ويحوّل “العبء المتزايد لخدمة الديون إلى أزمة تنمية”.

ويشير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنّ نحو 3,3 مليار شخص – أي نحو نصف البشرية – يعيشون الآن في بلدان تنفق على سداد الفوائد على ديونها أكثر مما تنفق على التعليم أو الصحة.

والبلدان الأكثر تضرّراً هي البلدان النامية المنخفضة والمتوسطة الدخل التي توجّهت إلى أسواق رأس المال الدولية بعد أزمة عام 2008.

وأكّدت الوكالة التابعة للأمم المتّحدة أنّه “على مدى العقد الماضي، تضاعف الدين الخارجي العام والديون الخارجية المضمونة من الدولة لهذه الاقتصادات ثلاث مرات”.

وقفزت مدفوعات خدمة الديون الخارجية المضمونة من الدولة كنسبة من الإيرادات الحكومية لهذه البلدان، من حوالي 6% عام 2010 إلى 16% عام 2021.