أمر النائب العام الليبي بوضع أربعة مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق بشأن انهيار سدين تسبب بالفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في العاشر من سبتمبر.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر بحبس ثمانية مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب النائب العام ليل الخميس الجمعة أنّه تمّ وضع أربعة أشخاص، من بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة التحقيق بواقع مسؤوليتهم المفترضة عن “إساءة إدارة العمل الإداري والمالي الموكل إليهم وإسهام قصور أدائهم الوظيفي في حصول فيضان مهول” تسبب بوفاة الآلاف.
حماة المال العام يحتجون اليوم أمام البرلمان ضد “منع الجمعيات من التبليغ على الفساد”
تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام، تنظيم وقفة احتجاجية اليوم السبت أمام البرلمان، …
مندوبية التخطيط تسجل ارتفاعا في مؤشر التضخم ليبلغ %6.2 خلال غشت
سجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بـ %0,8 بسبب …
