أفادت توقعات مركز التجاري للأبحاث (AGR) بأن حاجيات التمويل الخام للخزينة عند متم سنة 2023 ستبلغ 94 مليار درهم.
وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الشهرية (Budget focus – Fixed income) برسم شهر يونيو، أن هذه الحاجيات تشمل رصيد تمويل عجز الميزانية، وكذا متأخرات الخزينة المقدرة من طرف قانون المالية لسنة 2023 بما يعادل 37,9 مليار درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحاجيات تأخذ بعين الاعتبار أيضا الرصيد التراكمي لإيرادات الخزينة المتبقية في متم سنة 2023 البالغ 56 مليار درهم، منها 53,9 مليار درهم في السوق الداخلية و2,1 مليار درهم في السوق الخارجية.
وأورد المركز أنه حسب قانون المالية 2023، يتعين على الخزينة تغطية 26,6 مليار درهم من إجمالي احتياجاتها من التمويل الخام في السوق الخارجية، مبرزا أن الباقي المتمثل في 67,3 مليار درهم سيتم تحقيقه في السوق المحلية، أي ما يعادل 72 في المائة.
وبالتالي، فإن حاجيات التمويل الداخلية الإجمالية على أساس شهري، من المرتقب أن تشهد انخفاضا إلى 11,2 مليار درهم، مقابل توقع بتسجيل 14,8 مليار درهم قبل شهر، وهو مستوى مريح بالنسبة للخزينة التي يرتقب أن تتحكم في عرضها لسندات الخزينة على مستوى السوق المحلية عند متم سنة 2023.
محكمة فرنسية تأمر بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج عبد الله بعد 40 عاما من السجن
بعد أحد عشر طلبا للإفراج المشروط، وافقت محكمة تنفيذ الأحكام الفرنسية على الطلب الأخير للنا…