ميارة: الحكومة توصلت بـ1094 سؤالا كتابيا وشفويا وأجابت عن 755

أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أن رئاسة المجلس، توصلت خلال الدورة الثانية من السنة التشريعية 2022-2023 للولاية التشريعية الحادية عشرة (2021-2026)، بردود خمس قطاعات وزارية عن التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية، خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورة أكتوبر المنصرمة.

وأبرز ميارة خلال الجلسة الختامية للدورة التشريعية، اليوم الثلاثاء، أن عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها خلال دورة أبريل 2023 بلغت ما مجموعه 445 سؤالا، أجابت الحكومة على 270 منها، من ضمنها 115 سؤالا آنيا و155 سؤالا عاديا.

وبخصوص عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة، أوضح ميارة أنها بلغت ما مجموعه 649 سؤالا، في حين أجابت الحكومة على 485 سؤالا كتابيا بنسبة فاقت 74 في المائة.

كما توصلت رئاسة المجلس، حسب ميارة، بمجموعة من الطلبات لتناول الكلمة حول مواضيع طارئة في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من عدد من أعضاء المجلس تجاوبت الحكومة مع بعضها.

من جهة أخرى، قال ميارة إن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بـتقديم الأجوبة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة من قبل رئيس الحكومة حول موضوعي “السياسة السياحية الوطنية” و”ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”.

وعلى مستوى عمل اللجان الدائمة، سجل رئيس مجلس المستشارين أنه تم برسم هذه الدورة عقد ما مجموعه 27 اجتماعا بمدة زمنية ناهزت 60 ساعة، نوقشت خلالها عددا من القضايا المعروضة على أنظارها.

وبخصوص حصيلة المجلس المتعلقة بتقييم السياسات العمومية، أشار ميارة إلى أن الجلسة السنوية ليوم الثلاثاء 18 يوليوز الجاري خصصت لتقييم ومناقشة موضوع السياسات العمومية المرتبطة “بالتعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، مضيفا أن المجلس عقد جلسة أخرى لمناقشة تقرير المجموعة الموضوعاتية المؤقتة حول “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة”.

وفيما يتعلق بالعلاقة مع المؤسسات والهيئات الدستورية، أفاد ميارة بأن مجلسي البرلمان قد عقدا جلسة مشتركة لتقديم عرض الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات حول أنشطة المحاكم المالية برسم سنة 2021، وجرى عقد جلسة عامة بمجلس المستشارين لمناقشة العرض ذاته في الجلسة العامة المنعقدة في 21 يونيو الماضي، وذلك بمشاركة عشرة قطاعات حكومية.