الشامي يدعو إلى تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية ومحاربة الفساد من أجل النهوض بالاستثمار

أكد أحمد رضا الشامي رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على ضرورة اعتماد تدابير تنظيمية لمعالجة إشكاليات القطاع غير المنظم، والذي يمثل حصة مهمة في النسيج الإنتاجي الوطني، وتسهيل عملية إدماج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد غير المهيكل.

وأبرز الشامي خلال الملتقى البرلماني للغرف المهنية المنظم بمجلس المستشارين، أمس الإثنين أن “المغرب يعمل اليوم على خطوات أساسية في مجال الاستثمار، تتعلق أولا بإنعاش وتعافي الاقتصاد الوطني، واستقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، مشيرا إلى أن الغرف المهنية ممكن أن تقوم بدور مهم في مجال الاستثمار، قد يكون أكبر بكثير من الأدوار التي تلعبها الباطرونا”.

وأوضح أن “هناك اهتمام كبير للدولة لدعم محال الاستثمار، من خلال الاستناد على الميثاق الجديد للاستثمار، وأنظمة الدعم المتنوعة الممنوحة لحاملي المشاريع، والتموقع الجديد للجنة الوطنية للاستثمارات والمراكز الجهوية للاستثمار، إضافة إلى صندوق محمد السادس للاستثمار الذي سيساهم في تمويلات مبتكرة للمقاولات والمشاريع الكبرى”.

واعتبر أن “تحقيق هذا الهدف الاستثماري  يتطلب انخراط الجميع من فاعلين منتخبين واقتصاديين ومسؤولين، من خلال إشراك الجهات في هذا الطموح وتترجمه إلى مشاريع واعدة واستثمارات منتجة في برامج التنمية الجهوية ومخططاتها الترابية”.

وتحقيقا لذلك دعا الشامي إلى مواصلة الجهود المبذولة لتحسين مناخ الأعمال، وتبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، وتسيير الولوج إلى العقار وتقوية قواعد المنافسة الشريفة، ومحاربة الفساد بمختلف أشكاله ومستوياته، وإضفاء التقائية أكبر بين أهداف وآليات ميثاق الاستثمار، وصندوق محمد السادس للاستثمار، بما في ذلك على مستوى المعايير المعتمدة لتحديد القطاعات والمشاريع ذات الأولوية لتستفيد من الدعم والتمويل.

كما شدد الشامي على أهمية اعتبار الأبعاد الاجتماعية والبيئية في تحديِد استثماراِت ومهِن المستقبل، خاصة في القطاعات والأنشطة ذات الأثر الإيجابي على الحياة المعيشية للمواطنات والمواطنين، والتي تُساهم في تحسين قدرات بلادنا في مجالات الأمن الصحي والغذائي والمائي والطاقي والرقمي.