فرق الأغلبية بمجلس النواب تشيد بانسجام مواقفها بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي

أشادت فرق الأغلبية بمجلس النواب، بالدرجة العالية من الانسجام والتنسيق الذي عرفته مواقفها بشأن القضايا المطروحة على النقاش العمومي، سياسيا وتشريعيا.

وذكر بلاغ مشترك أن رؤساء فرق الأغلبية توقفوا، خلال اجتماع عقد اليوم الاثنين إثر اختتام الدورة التشريعية 2022-2023، خصص لتقييم حصيلة العمل النيابي خلال دورة أبريل للسنة التشريعية الثانية (2022/2023) من الولاية التشريعية الحادية عشر (2021-2026)، على مستوى التشريع، ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، والدبلوماسية البرلـمانية، عند أهمية النصوص القانونية التي تمت المصادقة عليها خلال هذه الدورة، خصوصا الـمتصل منها بالمجال القضائي والصحي والـمالـي والإنتاجي، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

ونوه رؤساء فرق الأغلبية بحكمة مكونات مجلس النواب في التريث في تأجيل المصادقة على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين متعددتي الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلـي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية الموقعين من طرف المملكة المغربية في 25 يونيو 2019، مطالبين الحكومة بضرورة فتح مفاوضات جديدة بخصوص بعض مقتضيات هاتين الاتفاقيتين من أجل حماية المصالح المشروعة لمغاربة العالم.

وعلى المستوى الرقابي، نوه رؤساء فرق الأغلبية بأهمية الـمواضيع التي شملتها المراقبة البرلمانية، سواء تعلق الأمر بالأسئلة الكتابية والشفهية، أو القضايا الـمطروحة على جدول أعمال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الـموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، أو تقارير اللجان الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية، التي ناقشها المجلس خلال هذه الدورة، فضلا عن مختلف المهام الاستطلاعية المشكلة ومجموعات العمل الموضوعاتية التي تواصل أشغالها خلال هذه الدورة.

وأبرز المصدر ذاته أن الدبلوماسية البرلمانية عرفت أنشطة مكثفة ومتميزة بحضورها القوي والوازن لما فيه خدمة الـمصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية، في ضوء ما تعرفه من دينامية وتراكم إيجابي، بفضل حكمة وتبصر الملك محمد السادس.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول أيضا التحضيرات التي يعرفها إعداد مشروع قانون الـمالية للسنة المالية 2024، ودخول الاقتصاد المغربي في مرحلة التعافي التدريجي في ضوء الـمؤشرات الاقتصادية الإيجابية المحققة، وانعكاسها الإيجابي المباشر على المعيش اليومي للمواطنات والمواطنين، مبرزا أن رؤساء فرق الأغلبية دعوا إلى اتخاذ الـمزيد من الإجراءات والتدابير في سبيل الحفاظ على الأسعار في مستوياتها المعقولة، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنات والـمواطنين، وتنزيل مختلف الأوراش الإصلاحية والتدابير والإلتزامات الواردة في البرنامج الحكومي.