أوصى تقرير برلماني حديث بضرورة مراجعة التعريفة على الماء الشروب للحث على الاقتصاد في استهلاك الماء، وتأمين التوازن المالي بالنسبة للمتعهدين، والتقليل من الآثار السلبية على الفئات المحرومة.
وأكد التقرير البرلماني الذي أنجزته مجموعة العمل الموضوعائية المكلفة بتقييم السياسة المائية على ضرورة إعادة النظر في تسعيرة الماء لمختلف الاستعمالات من أجل إرساء نماذج اقتصادية تضمن الشفافية، والاستدامة، والعدالة نتيجة الارتفاع المرتقب لتكلفة تعبئة الموارد المائية مع ضرورة اعتماد آليات تمويل جديدة جراء التوجه التدريجي إلى الموارد الغير اعتيادية.
وشدد على ضرورة إعادة تنفيذ البرنامج الاستدراكي المتعلق بتحديد التعريفة بهدف استرجاع كلفة الخدمة المائية بالمعنى الضيق، مع الحرص على تخصيص المداخيل المائية لتغطية النفقات المرتبطة بهذه الخدمات.
كما أوصى التقرير بفتح تحقيق معمق في مسألة إلغاء الصفقات المتعلقة بالمنشآت المائية، وإعادة النظر في طريقة تدبير هذه الصفقات، ومراقبتها الإدارية، والتقنية، والمالية، وكذا تفعيل هيئات، وآليات التشاور، والتنسيق المنصوص عليها في قانون الماء، كالمجلس الأعلى للماء، والمناخ حتى يؤدي دوره فيما يخص دراسة، وإبداء الرأي في التوجهات العامة للسياسة الوطنية للماء.
وشدد التقرير على ضرورة إعطاء الأهمية لتحلية مياه لتأمين إمدادات املياه في المناطق الساحلية، وإلزام المستثمرين على استعمال تقنيات مقتصدة في الماء وجعلها شرط للاستفادة من دعم الدولة وبتنفيذ عملية استرجاع المتأخرات المتراكمة لدى المؤسسات العمومية.
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
