“البيجيدي” يطالب بالشفافية والكشف عن أهداف الإعفاءات الضريبية المرتبطة باستيراد الأدوية

أعلن مجلس الحكومة المنعقد الأسبوع الماضي، عن مصادقته على مشروع المرسوم رقم 2.23.590 يتعلق بتغيير مقادير رسم الاستيراد المفروضة على بعض المواد الصيدلية.

وتفاعلا مع القرار، قال مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إن الخفض يهم الرسوم الجمركية الخاصة بالمواد الطبية المستوردة، بنقلها من 40 بالمائة إلى 2.5 بالمائة، مشددا أن هذا الأمر يجب أن يكون عبر قانون المالية وليس عبر مرسوم.

ومن باب الشفافية والنزاهة والحكامة، وحق المواطنين في المعلومة، يردف إبراهيمي، يجب على الحكومة أن تشرح هذا الإجراء، وتبين أهدافه، ثم المستفيدين منه.

وفي هذا الصدد، عبر إبراهيمي عن شكوكه بخصوص المستفيدين من هذه الخطوة، مبرزا أن المرسوم لن ينعكس على أسعار الأدوية بالمغرب، لأن الأخيرة لها مرسومها الخاص، بل إن الشركات المستوردة هي التي ستستفيد، وليس المواطن المغربي ولا المالية العامة.