دكاترة التربية الوطنية يرفضون مقترحا في مشروع النظام الأساسي الجديد

عبرت الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية عن رفضها لمقترح إحداث إطار “باحث مساعد” و”باحث مؤطر” بشأن تغيير إطار الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في النظام الأساسي الجديد المرتقب.

وانتقد أعضاء المكتب التنفيذي في بلاغ صحافي لهم، هذا المقترح الذي يفتقد بحسبهم “إلى الحد الأدنى من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه، ويضرب عرض الحائط تكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي”.

واعتبرت الرابطة أن “تجريد دكاترة قطاع التربية الوطنية من صفة أستاذ، مع فرض تسميات هجينة من قبيل “باحث مساعد” و “باحث مؤطر”، لا مدلول لهما في قاموس تسميات أطر الدولة، خاصة الحاصلين على شهادة الدكتوراه، مما يبين تخبط الوزارة”.

مضيفة أن المقترح يجرد دكاترة القطاع من صفة أستاذ، كـ”صفة يعتز بها كل أستاذ حاصل على الدكتوراه، وهي المعمول بها داخل الوظيفة العمومية بالمغرب، وكذا على المستوى الدولي”.

وأوضح بيان الرابطة أن عدم إعطاء درجة ( د ) التي يتمتع بها الأستاذ الباحث داخل المراكز الجهوية للتربية و التكوين والجامعات، مما يقضي على تكافؤ الفرص و المناصفة و العدل و المساواة التي أقرها الدستور المغربي وباقي المواثيق الوطنية و الدولية.

ونبه البيان إلى أن “وزارة التربية الوطنية خلقت في المشروع المزعوم حواجز صلبة من أجل إبطاء الترقي للدكتور عبر وضع مباريات مستمرة من أجل الترقي من درجة إلى أخرى ومن إطار إلى أخر، بما مجموعه خمس مباريات في ترقية الدكتور في مساره المهني”.