أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس، عبد العالي حامي الدين، القيادي في صفوف حزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، بثلاث سنوات سجنا نافذة و غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، ودرهم رمزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان المنتصبة كطرف مدني.
وتوبع عبد العالي حامي الدين بتهمة “المشاركة في القتل العمد” في قضية اغتيال الطالب بن عيسى آيت الجيد، عام 1993، بعدما هاجمه طلبة إسلاميون رفقة الشاهد الخمار الحديوي بعد إنزالهما من سيارة أجرة في طريقهما لحي ليراك.
واستكملت اليوم أطوار المحاكمة، حيث ألقى دفاع المتهمين المشكّل من عدة محامين من هيئات مختلفة، الرباط وفاس ومكناس وتطوان والقنيطرة، مرافعاتهم، قبل أن تقرر المحكمة حجز الملف للمداولة لتنطق بإدانة حامي الدين.
وسبق أن أكدت عائلة أيت الجيد، ضمن بيان لها أن الجلسة التي ستنعقد اليوم الثلاثاء هي “الجلسة 117 التي تحضرها، منذ تاريخ استشهاده يوم 01/03/1993”.
وجاء في البيان أنها “تكافح منذ ثلاثة عقود، ضد كل محاولات طمس الحقيقة وخلط الأوراق” مضيفة “ثلاثة عقود و أربعة أشهر، و لازلنا ننتظر الحقيقة والعدالة والإنصاف بالكشف عن المتورطين.. كل المتورطين ومحاكمتهم وعدم إفلاتهم من العقاب”.
استئنافية القنيطرة ترجئ البث في ملف المستشار الجماعي تالموست ومن معه
قررت غرفة الجنايات الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، اليوم الإثنين 25 نونبر 2024، تأخ…