تزايد إقبال القضاة على تقديم استقالاتهم يثير قلق “نادي القضاة”

أعلن المجلس الوطني لـ “نادي القضاة”، أنه يلاحظ، في الآونة الأخيرة، إقبال العديد من القضاة على تقديم استقالاتهم أو طلبات التقاعد النسبي أو طلبات وضع حد لتمديد سن التقاعد، مع ما في ذلك من تأثير على حجم الخصاص بالمحاكم.

وفي هذا الصدد، قرر المجلس، بحسب ما جاء في بيان له، أصدره عقب اجتماعه العادي الثاني في إطار ولايته الحالية، أول أمس السبت، إحالة هذا الأمر على اللجنة المكلفة بالشؤون القانونية والقضائية لدراسته من أجل معرفة الأسباب الكامنة وراء ذلك، في أفق إعداد تقرير حول هذه الوضعية في إطار المادة 110 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وسجل المجلس، في بيانه، مطالبة القضاة بمهام خارجة عن مهامهم القضائية، مبرزا أن بعض المسؤولين القضائيين يلزمونهم بضرورة تضمين أحكامهم بالتطبيق المعلوماتي (SAGE) المعد لذلك، مع أن هذه مهام إدارية تقنية لا علاقة لها، قانونا، بتحرير الأحكام والنطق بها. ويوصي المكتبَ التنفيذي، تبعا لذلك، بإعداد ورقة في الموضوع وتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بحسب المصدر ذاته.

وصادق المجلس الوطني لنادي القضاة، على تحيين وثيقة “التحصين الاقتصادي والاجتماعي لاستقلالية السلطة القضائية”، وأوصى المكتب التنفيذي للنادي بتقديمها إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتواصل معه بشأنها.

وأعلن المجلس، عن إحداثه لجنة خاصة بالأخلاقيات القضائية، يُسنَد إليها تتبع ومواكبة تطبيق مدونة الأخلاقيات القضائية، وصياغة مشاريع عملية لتأطير السلوك القضائي، وتحسيس القضاة بحقوقهم وواجباتهم في ضوء بنودها.