عدد المسافرين الذين تم نقلهم بواسطة حافلات النقل العمومي خلال فترة عيد الأضحى ناهز 600 ألف

أفاد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن عدد المسافرين الذين تم نقلهم بواسطة حافلات النقل العمومي خلال فترة عيد الأضحى لهذه السنة بلغ حوالي 600 ألف مواطن، وذلك انطلاقا من المحطات الطرقية.

وأوضح عبد الجليل، في معرض جوابه عن سؤال محوري خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “عملية تنقل المواطنات والمواطنين خلال فترة عيد الأضحى”، أن هذا الرقم يعكس الدور الهام الذي يلعبه هذا النمط من النقل الجماعي في تلبية حاجيات المواطنين المغاربة خلال هذه الفترة.

وأكد أن الوزارة قامت بتعزيز عرض النقل العمومي للمسافرين، من خلال منح 2800 رخصة استثنائية وفرت حوالي 150 ألف مقعد إضافي، أغلبها خلال الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى، أي بمعدل يومي يناهز 28 ألف مقعد إضافي، وهو ما يمثل 30 في المائة من عرض النقل اليومي بين المدن الذي توفره حوالي 1700 حافلة لنقل المسافرين.

وأبرز الوزير أن هذه التعبئة تمت في إطار مقاربة استباقية لتوفير وسائل نقل إضافية لتلبية هذه الحاجيات الاستثنائية من التنقل، مشيرا إلى أن مناسبة عيد الأضحى تعرف كل سنة، ارتفاعا هاما في تنقلات المواطنين بين المدن، وإقبالا مكثفا استثنائيا على مختلف وسائل النقل الجماعي.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أنه بهدف ضمان شروط أمن وسلامة المسافرين، تعمل الوزارة، عبر مصالحها الجهوية والإقليمية، على إخضاع الحافلات المزمع الترخيص لها في تدعيم الخطوط إلى مراقبة خاصة لحالتها الميكانيكية، مضيفا أنه يتم، موازاة مع ذلك، تشديد المراقبة على الحافلات من طرف كل الأجهزة المعنية على طول الشبكة الطرقية.

وبخصوص أسعار التذاكر، لفت الوزير إلى أن متوسط الأثمنة المتداولة خارج الفترات الاستثنائية يكون منخفضا مقارنة مع التعريفة القصوى المحددة من طرف الإدارة، وقد يصل أحيانا إلى أقل من نصف الثمن الأقصى المحدد.

أما في فترات الذروة التي تعرف تزايدا في الطلب، يتابع الوزير، فإن الأثمنة تعود لمستوى التعريفة القصوى القانونية، مع الإشارة إلى أنه بالنسبة للرحلات الاستثنائية المرخص لها خلال عيد الأضحى، في خول لهذه المقاولات الرفع بنسبة 20 في المائة من التعرفة القصوى بهدف تشجيعها على توفير عروض نقلية إضافية وتغطية مصاريف “الرجوع الفارغ”.

واعتبر الوزير أن هذه المرونة تدخل في تطبيق أثمنة متغيرة حسب العرض والطلب دون تجاوز الحد الأقصى المحدد، في إطار تحقيق التوازن المالي لاستغلال الخطوط على مدار السنة وضمان التوفيق بين تلبية حاجيات المواطنين واستمرارية الخدمة العمومية لهذا النمط من النقل الذي يستعمله سنويا حوالي 50 مليون مسافر.

وللتصدي للتجاوزات المتعلقة باحترام الحد الأقصى للأسعار، أكد الوزير أن لجن المراقبة المحدثة على مستوى العمالات والأقاليم تعمل على تكثيف مراقبة أسعار التذاكر، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه تم خلال عيد الأضحى للسنة الماضية تحرير 21 مخالفة في محطة الدار البيضاء.