مندوبية التخطيط: النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنًا ملحوظا خلال الفصل الأول من سنة 2023

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن نتائج الحسابات الوطنية أظهت أن النمو الاقتصادي الوطني سجل تحسنا ملحوظا، بلغ 3,5% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 0,5% خلال نفس الفترة من سنة 2022.

وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2023، توصل “الأول” بنسخة منها، أن الأنشطة غير الفلاحية سجلت ارتفاعا بنسبة 3,2%، فيما سجل النشاط الفلاحي ارتفاعا بنسبة 6,9%.

وأكدت الوثيقة، أن الطلب الخارجي، شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بارتفاع قوي للتضخم وتحسن القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأوضحت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي، ارتفعت بالحجم، مصححة من التغييرات الموسمية بنسبة 6,6% في الفصل الأول من سنة 2023 بعد انخفاض قدره 11,3% خلال نفس الفترة من سنة 2022، حيث عزت المندوبية ذلك إلى ارتفاع أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 6,9% عوض انخفاض بنسبة 12,2% و تباطؤ في نمو أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,3% عوض 3,3%.

وبدورها،عررفت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 5,4% عوض 4,6% خلال نفس الفصل من سنة 2022. وذلك نتيجة تحسن القيم المضافة للفنادق والمطاعم بنسبة 53,9% عوض 31,6%، والنقل والتخزين بنسبة 7٫1% عوض 2٫3%، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 5٫4% عوض 4٫5%، والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 4٫6% عوض 4٫5%.

وأكد ذات المصدر، أن هذا يأتي “على الرغم من تباطؤ أنشطة خدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 4٫5% عوض 5٫9%، والبحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 2٫1% عوض 4%، والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 1٫5% عوض 2٫5%، والاعلام والاتصال بنسبة 0,9% عوض 3,8%.

وأشارت المندوبية إى أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي، عرفت بالمقابل، انخفاضا بنسبة 1,3% عوض انخفاض نسبته 2,1% خلال الفصل الأول من السنة الماضية. و ذلك نتيجة انخفاض القيم المضافة للصناعات الاستخراجية بنسبة 11,8% عوض انخفاض بنسبة 4,4%، والبناء والأشغال العمومية بنسبة 3,4% عوض انخفاض بنسبة 0,9%، والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 2,4% عوض ارتفاع بنسبة 0,1%، وإلى ارتفاع أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 1,8% عوض انخفاض نسبته 2,7%.

وأفادت المندوبية بأنه نتيجة لذلك، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3,2% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,4% سنة من قبل.

وسجل الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم ارتفاعا نسبته 3,5% عوض 0,5% خلال الفصل الأول من السنة الماضية، في هذه الظروف، واعتبارا لارتفاع الضريبة على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 2,7% عوض 0,7%.

كما سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في المستوى العام للأسعار، حيث أوضحت أنه بالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 8,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 5٫4%.

وسجلت المندوبية شبه استقرار للطلب الداخلي، خلال الفصل الأول من سنة 2023، عوض انخفاض بنسبة 1.7 % خلال نفس الفترة من سنة 2022، فيما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 0,1% عوض انخفاض بنسبة 1,3% مساهمة في النمو ب 0,1 نقطة مقابل مساهمة سلبية ب 0,8 نقطة. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 2,7% عوض 3,5% حيث ساهمت ب 0,5 نقطة في النمو مقابل مساهمة ب 0,7 نقطة.

من جهة أخرى، يواصل إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) تسجيل انخفاضات في معدل نموه مسجلا انخفاضا بلغ 2٫6% خلال الفصل الأول من السنة 2023 عوض انخفاض بنسبة 6٫9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية بمساهمة سلبية في النمو بلغت 0٫6 نقطة بدل مساهمة سلبية ب 1٫8 نقطة.

وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الأول من سنة 2023، وهكذا، سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 19٫8% بدل 9٫8% بمساهمة في النمو بلغت 7٫8 نقطة عوض 3٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية. كما ارتفعت الواردات بدورها بنسبة 8٫8% بدل 2% مع مساهمة سلبية في النمو بلغت 4,2 نقطة عوض مساهمة سلبية قدرها 0٫8 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة إيجابية في النمو بلغت 3٫6 نقطة خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض مساهمة قدرها 2٫3 نقطة خلال السنة الماضية.

ومع ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة بنسبة 8,9% وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 23,3%، تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 9,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض 2,6% خلال نفس الفصل من السنة الماضية.

وأخذا بالاعتبار ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 7,5% مقابل 6% المسجل سنة من قبل، فقد استقر الادخار الوطني في 24,9% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 22,9%.

وقد مثل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) 24% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 27,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، ونتيجة لذلك بلغت القدرة لتمويل الاقتصاد الوطني 0,9% خلال الفصل الأول من سنة 2023 عوض الحاجة الى تمويل الاقتصاد بنسبة 5% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال نفس الفترة من السنة الماضية.