مقترح قانون في البرلمان يقضي بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمقترح قانون جديد من أجل تشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعهم.

واقترح حزب الكتاب، قانونا جديدا، تتمة للفصل 447.1 كما ورد في الظهير شريف رقم 1.18.19 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439 (22) فبراير 2018 بتنفيذ القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء.

وطالب الفريق البرلماني للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتشديد متابعة المتورطين في ابتزاز النساء إلكترونيا عبر إقرار عقوبات حبسية لردعهم.

وقال الحزب في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، إنه وبالرغم من كل ما تم القيام به لمناهضة العنف ضد النساء، إلا أنه يُسجل استمرار مظاهر العنف ضد النساء مع ذلك للمرأة من أضرار جسيمة على مستويات ما يسببه متعددة.

وأكد مقترح القانون على أنه من أخطر أنواع العنف المنتشر في وقتنا الراهن، ما تشهد عليه شبكة الإنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي، من عنف ضد النساء باستعمال وسائل رقمية على الرغم من تجريم ذلك في مقتضيات القانون الخاص بمحاربة العنف ضد النساء.

وينص مقترح القانون على ضرورة سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني.
وينص مقترح القانون على ضرورة سلك مداخل متعددة تربوية واجتماعية وثقافية، إلى جانب المدخل القانوني عن طريق تدابير تشريعية تجرم جميع أشكال وأنواع العنف والابتزاز الإلكتروني.

وطالب فريق حزب التقدمي، بمعاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام عمدا وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص دون موافقته.

واقترح الحزب أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا وبأية وسيلة بالتهديد أو الابتزاز عبر الإنترنت والشبكات الاجتماعية، وكل من قام بالتجسس أو التتبع الجغرافي باستعمال برامج وتطبيقات الكترونية، على أن يعاقب بنفس العقوبة كل من قام عمدا بانتحال صفة بغرض التشويه والمساس بسمعة الغير عبر الإنترنيت ومنصات التواصل الاجتماعي.