رفع علم “المثلية” في وقفة بالدار البيضاء.. كريمة نادر توضّح:” الوقفة كانت من أجل المطالبة بتغيير القوانين ونرفض تلخيصها في حادث عرضي”

في واقعة تمّ تسليط الضوء عليها بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وخلفت ردود أفعال متباينة، شهدت الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها فعاليات نسائية أمس الأحد، بالدار البيضاء، للمطالبة بـ”تغيير قوانين مدونة الأسرة والقانون الجنائي، إحقاقا للعدالة والمساواة بين الرجل والمرأة”، رفعت إحدى الحاضرات “متحولة جنسياً” رفع علم “المثلية”، الشيء الذي رفضه بعض الحاضرين والهيأة المنظمة وحرصوا على وضع حد للموضوع.

وفي هذا السياق أوضحت كريمة نادر، عضوة جمعية “كيف ماما كيف بابا”، المنظمة للوقفة بمعية حركة “هي” النسائية، أنه “خلال انطلاق الوقفة التي حضرتها فعاليات نسائية مختلفة، تسللت متظاهرة متحولة جنسياً، إلى الصفوف الأمامية وقامت برفع علم المثلية، بعد ذلك تدخل المنظمون من أجل حثها على أن تتراجع وتقوم بإنزال العلم، إلاّ أنها في بداية الأمر رفضت وقالت: أنا دقيقة وغادي نزلو غير يصورني واحد الولد معايا.. والحقوق لاتتجزأ”.

وأضافت كريمة في تصريح لموقع “الأول”: “هناك بعض المارة تقدموا نحو المتظاهرة المعنية، وخاطبوها بحدّة: ” هذه بلاد أمير المؤمنين ماشي بلاد قوس قزح”.. بعد ذلك، وخوفاً عليها، وتحسبا لوقوع أي تدخل عنيف قد يتضرر منه الأطفال والنساء الحاضرات في الوقفة، تمّ مرافقتها بعيدا عن المكان من طرف المنظمين”.

وقالت كريمة نادر: ” من المؤسف جدا أن وسائل الإعلام ركزت على حدث عرضي تخلّل الوقفة، في حين لم يتم تسليط الضوء على الشعارات والمطالب التي ظلّت المتظاهرات ترددنها لمدة 45 دقيقة تقريباً، كلها تطالب بتغيير القوانين المجحفة في حق النساء.. كما أنّ الهدف من الوقفة أساساً إيصال صوت النساء للتعبير عن حقوقهن المشروعة”.

وتطالب حركة “هي” المكونة من فعاليات وجمعيات نسائية بـ” إصلاح جذري وشامل لمدونة الأسرة بعد 19 سنة من آخر تعديل”، “ومن أجل مدونة تمنع زواج القاصرات، وتأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للأطفال، وتعطي قيمة لعمل النساء في المنزل، وتنص على السلطة المشتركة للأبوين (النيابة القانونية، الحضانة والمسؤولية المشتركة)، المناصفة في الإرث والمساواة، ومدونة تعترف بزواج المغربية بغير المسلم، وتمنع تعدد الزوجات، ولا تتضمن أشكال الطلاق القديمة والمهينة.

وتطالب الحركة، أيضاً، بإنشاء ألية للحماية من العنف، وإصلاح القانون الجنائي ليكون متلائماً مع دستور 2011 ومع المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.