لجنة الـ24.. اتحاد جزر القمر يجدد تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي

جدد اتحاد جزر القمر، أمام أعضاء لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تأكيد دعمه لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب بهدف التوصل إلى حل سلمي، ودائم ومقبول لدى الجميع، للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وفي كلمة خلال الاجتماع السنوي للجنة الـ24، الذي انعقد بنيويورك، أشار الممثل الدائم لاتحاد جزر القمر لدى الأمم المتحدة، السفير شنافي إسماعيل، إلى أن هذه المبادرة، التي تضمن احترام حقوق الإنسان والديمقراطية، حظيت بترحيب العديد من البلدان.

وأضاف الدبلوماسي أن مخطط الحكم الذاتي في منطقة الصحراء يعتبر بمثابة “أساس متين” من أجل حل متفاوض بشأنه لقضية الصحراء.

وأبرز ممثل اتحاد جزر القمر أن المغرب خاض مسارا هاما لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء، “مسهما بذلك في تحقيق رفاه الساكنة المحلية”.

وأضاف أن “استثمارات في البنيات التحتية، والتعليم، والصحة، وقطاعات أخرى رئيسية، حفزت الاقتصاد ومكنت من تحسين ظروف عيش السكان”، مسجلا أنه تم كذلك إرساء آليات للحكامة المحلية من أجل تمكين السكان المحليين من المشاركة بشكل فاعل في اتخاذ القرارات التي تهمهم”.

من جانب آخر، رحب المتحدث بجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، الهادفة إلى تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية، تحت الإشراف الحصري للأمين العام الأممي، ومن أبرزها زياراته للمنطقة في يناير ويوليوز وشتنبر 2022، إلى جانب المشاورات غير الرسمية التي أجراها في مارس الماضي مع الأطراف المعنية بهذا النزاع.

وأكد الدبلوماسي أن المغرب أبان عن التزام ثابت بعملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن العديد من البلدان تعترف بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة في البحث عن حل سلمي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.

ولاحظ أن “هذا الدعم الدولي يشهد على مصداقية وشرعية المواقف المغربية”.

كما أشاد الدبلوماسي بافتتاح 28 قنصلية عامة في مدينتي الداخلة والعيون، من طرف دول عربية وإفريقية وآسيوية وأمريكية ومنظمات إقليمية.

وقال إن حكومة بلاده قررت ، ودعما لسلطات المغرب، البلد الشقيق، في جهودها المتواصلة لتحقيق انفتاح هذه المنطقة، فتح قنصلية عامة في العيون في 18 دجنبر 2019″.

وأعرب المتحدث عن “قلق” بلاده العميق بشأن الوضع في مخيمات تندوف، لافتا إلى معاناة الساكنة المحتجزين في هذه المخيمات، ولا سيما النساء والأطفال.

وتابع الدبلوماسي بالقول “نعرب عن الأسف لانتهاك حقوقهم الأساسية، ونطالب باتخاذ جميع التدابير، وفي أقرب الآجال، للقيام بتسجيلهم ، وفقا للقانون الدولي والإنساني، ومهمة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتوصيات الأمين العام للأمم المتحدة وكافة قرارات مجلس الأمن المعتمدة منذ سنة 2011، بما في ذلك القرار رقم 2602”.

ودعا المتحدث كافة الأطراف المعنية إلى مواصلة العمل بشكل بناء، واستئناف المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي، ودائم ومقبول لدى الجميع لقضية الصحراء.