المحافظة العقارية تساهم بـ4 ملايير درهم في ميزانية الدولة بعد تحقيقها رقم معاملات يفوق 8 مليار درهم في 2022

أعلنت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أمس الثلاثاء، عن مساهمتها ب4 مليارات درهم في ميزانية العامة للدولة، بعد تحقيقها رقم معاملات تجاوز 8 ملايير درهم في سنة 2022.

وكشف بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية ترأسه محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإنجازات الرئيسية للسنة المالية 2022، والتي حققت فيها 438258 سند ملكية، بما في ذلك 188664 في المناطق الريفية، أي بزيادة بنسبة 5٪ مقارنة بعام 2021، مع تغطية تسجيل الأراضي 667084 هكتار، وتحقيق رقم معاملات بلغ 8.03 مليار درهم، ودفع مبلغ ناهز 4 مليارات درهم في الميزانية العامة للدولة، مع تحقيق صافي ربح 1107 مليون درهم.

كما قدمت الوكالة حساباتها للسنة المالية 2022 والميزانية المخصصة للسنة المالية 2023، قبل أن تتم، بعد المناقشة، الموافقة من قبل المجلس على حسابات الوكالة لعام 2022 و تعديل موازنة السنة المالية 2023 مع تبني جميع القرارات التي اقترحتها الوكالة.

وأشاد المجلس الغداري بالجهود التي بذلتها الوكالة لتحقيق الأداء المتميز الذي تم بلوغه في رقم المعاملات والإيرادات خلال عام 2022، منوها أيضا بالنتائج التي سجلتها الوكالة في السنوات القليلة الماضية في مجال التسجيل العقاري للأراضي، معتبرا أن لذلك تأثيرا اجتماعيا واقتصاديا مباشرا على وضعية العالم القروي وعلى صغار الفلاحين.

وعرف الاجتماع حضور عبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني وممثلي باقي القطاعات الحكومية، أعضاء مجلس إدارة الوكالة.