رئيس الحكومة: نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يترجم الشراكة ‏الواعدة بين الدولة والجهات

شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في جلسة المساءلة الشهرية بمجلس ‏المستشارين، اليوم الثلاثاء حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة ‏المجالية والاجتماعية”، على أن نجاح برنامج تقليص الفوارق المجالية ‏والاجتماعية يترجم الشراكة الواعدة بين الدولة والجهات.‏
وأوضح أخنوش في معرض كلمته، أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل ‏الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم إرادتنا السياسية في تقوية قدرتها ‏على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج ‏والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي، والتي تستدعي وجود التقائية ‏حقيقية بين مختلف القطاعات الوزارية من جهة، وبين المؤسسات المنتخبة من ‏جهة أخرى‎ ‎‏”.‏
واعتبر رئيس الحكومة أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، يوفر من ‏خلال القطاعات المستهدفة، “مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين ‏الدولة والجهات، على غرار: تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك ‏العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات. ‏وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين ‏وصيانة الطرق غير المصنفة”.‏‎ ‎
كما سجل داخل مجلس المستشارين، أن حكومته ستعمل على تحيين التصاميم ‏المديرية، وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات ‏الحكومية على المستويين المركزي والترابي، وذلك من أجل تدارك تفعيل ‏الالتزامات المنصوص عليها في التصاميم الأولية.‏