بنك المغرب يتوقع ارتفاع نمو الاقتصاد الوطني إلى 2,4% والتضخم إلى 6.2%

أكد بنك المغرب، إنه بعد أن وصلت نسبة النمو إلى 8% في 2021 وتباطأت إلى 1,3% في 2022، سيسجل نمو الاقتصاد، 2,4% هذه السنة ثم سيتحسن إلى 3,3% في 2024 .

وأوضح البنك المركزي،اليوم الثلاثاء، عقب اجتماعه الفصلي الثاني هذا العام، إن “توالي سنتين من الجفاف، إلى جانب مناخ خارجي غير مواتي إجمالا، لازالا يلقي بظلاله على النشاط الاقتصادي”، مؤكدا أنه “مع إنتاج حبوب قدره 55,1 مليون قنطار حسب وزارة الفلاحة، من المتوقع أن ينحصر نمو القيمة المضافة الفلاحية في 1,6% سنة 2023 بعد انكماش بنسبة 12,9% سنة من قبل”.

وفي 2024، من المرتقب، مع فرضية محصول حبوب قدره 70 مليون قنطار، أن تنمو القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5,5%، وفيما يخص القطاعات غير الفلاحية، يرتقب أن يتباطأ نمو قيمتها المضافة من 3% في 2022 إلى 2,5% سنة 2023 قبل أن يتسارع إلى 3,2% في 2024.

على مستوى التضخم، لاحظ بنك المغرب أنه سجل انخفاضا بدءا من مارس؛ لكن مع بقائه في مستويات مرتفعة نتيجة تزايد أسعار المواد الغذائية. ومن المتوقع أن ينهي العام بمتوسط 6.2 في المائة، وإلى 3.8 في المائة العام المقبل، مقابل 6.6 في المائة العام الماضي.

وكشف البنك المركزيأن الصادرات المغربية ستتراجع بنسبة 2.8 في المائة نتيجة تدني مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، قبل أن تتزايد بنسبة 6 في المائة العام المقبل مدعومة بارتفاع صادرات قطاع السيارات.

كما ستعرف الواردات انخفاضا قدره 2.2 في المائة نتيجة تراجع الفاتورة الطاقية، وأن ترتفع مجددا بنسبة 2.9 في المائة عام 2024 ارتفاعا بالنمو المرتقب لمشتريات مواد الاستهلاك منتهية الصنع وسلع التجهيز.

وحسب المصدر ذاته سيعرف قطاع السياحة تحقيق مداخيل بالعملة الصعبة بنحو 107.6 مليارات درهم العام الجاري بارتفاع قدره 14.9 في المائة على أساس سنوي.

وبخصوص تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، قال بنك المغرب إن تطويرها محاط بشكوك قوية؛ لكن المعطيات الأخيرة توحي بدينامية إيجابية على المدى المتوسط مع ارتفاعات سنوية بحوالي 3.5 في المائة لتصل إلى 114.7 مليارات درهم في 2023، و118,7 مليارات درهم في 2024.

على مستوى تنفيذ الميزانية، ذكر بنك المغرب أن الشهور الخمسة الأولى تشير إلى تحسن المداخيل العادية بنسبة 4.2 في المائة، ومع توقع تزايد النفقات الإجمالية بنسبة 6.8 في المائة ودعم القدرة الشرائية للأسر من طرف الحكومة سيصل عجز الميزانية إلى 5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي العام الجاري قبل أن يعود إلى 4.3 في المائة العام المقبل ارتباطا بالخصوص بالتخفيض المبرمج لتكلفة صندوق المقاصة والنمو المرتقب للعائدات غير الضريبية.