لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.. حكومة أخنوش تتبنى تدابير بديلة عن بعض العقوبات السالبة للحرية

بهدف الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف، تبنت حكومة أخنوش تدابير بديلة عن بعض العقوبات السالبة للحرية، من خلال الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي في المجلس الحكومي، وحظي بموافقة المجلس أمس الخميس.
ويدخل هذا المشروع في صيغته الجديدة، في إطار مواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، عبر إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج في ما بعد داخل المجتمع.
ووفق مصدر حكومي، تراعي الصيغة الجديدة لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الوضع العقابي ببلادنا، خاصة في ظل المؤشرات والمعطيات المسجلة على مستوى الساكنة السجنية ببلادنا، والتي تفيد بأن ما يقارب نصف السجناء محكومون بعقوبات قصيرة المدة، تقل في غالبيتها عن 5 سنوات. الأمر الذي يؤثر سلبا على الوضعية داخل المؤسسات السجنية، ويحد من المجهودات والتدابير المتخذة من طرف الإدارة العقابية في تنفيذ برامج الإدماج وإعادة التأهيل وترشيد تكلفة الإيواء، لاسيما وأن الممارسات أبانت عن قصور العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة في تحقيق الردع المطلوب، والحد من حالات العود إلى الجريمة.
وأبرز المصدر ذاته، أن الصيغة الجديدة للمشروع تضمنت عدة مستجدات، من بينها الرفع من مدة العقوبة الحبسية المطلوبة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة إلى خمس سنوات حبسا نافذا، وإسناد مهمة تتبع تنفيذ العقوبات البديلة للإدارة المكلفة بالسجون، وكذا التنصيص على عدم الحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود دون استثناء.
وجاء ضمن المستجدات كذلك، حذف الغرامة اليومية من لائحة العقوبات البديلة، أو ما يعرف بشراء العقوبات السجنية، التي كانت مرتبطة بالجرائم البسيطة، ويكون صاحبها قد قضى مدة من عقوبته، وأبان في هذه المدة عن حسن السيرة والسلوك داخل المؤسسة السجنية، واستفاد من تنازل الضحية وأدى له كامل حقوقه. إذ جرى الاقتصار على 3 عقوبات بديلة، تتمثل في العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقـابية أو علاجية أو تأهيلية، بما يتماشى وخصوصية مجتمعنا المغربي بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة. علاوة على رفع الحد الأقصى لمدة العمل لأجل المنفعة العامة من 600 إلى 1000 ساعة، وتوسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق العقوبات البديلة لتشمل جنح أمن الدولة والإرهاب والاستغلال الجنسي للأشخاص في وضعية إعاقة.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، قد ترأس اجتماعا بتاريخ 17 ماي الماضي، حضرته السلطات الحكومية ومسؤولو المؤسسات والهيئات المعنية، تمخض عنه إصدار مجموعة من القرارات ترتبط أساسا بالرفع من مدة العقوبة الحبسية اللازمة من أجل الحكم بالعقوبات البديلة، وتحديد الجهة التي ستتولى تتبع تنفيذها، إضافة إلى توسيع دائرة الجرائم المستثناة من تطبيق هذا النوع من العقوبات.