ملف “المرسبين” في امتحان المحاماة.. تخوّفات من تمرير لائحة “ريعية” تتضمن 35 إسما

تستعد تنسيقية طنجة لـ”المرسبين” في امتحان المحاماة، لعقد ندوة صحفية اليوم الجمعة، تفاعلاً مع المستجدات التي يشهدها ملف “المرسبين”، خصوصاً عقب قرار وزارة العدل القاضي باجراء امتحان جديد في 9 من يوليوز المقبل، وذلك استجابةً لتوصية مؤسسة الوسيط، هذه الأخيرة التي قادت سلسلة من الجلسات مع الأطراف المعنية من اجل الخروج بحلّ “عادل” للجميع.

وكشف عمر الصبار ممثل تنسيقية طنجة، في اتصال مع “الأول”، أن “التنسيقية التي ينتمي إليها كانت قد قطعت علاقتها بالتنسيقية الوطنية في 4 من ماي الماضي، في بلاغ تمّ تعميمه على الرأي العام، بسبب اكتشاف مجموعة من الممارسات غير المتفق عليها وغير المقبولة”.

وتابع ذات المتحدث، “خلال الجلسات مع وسيط المملكة اكتشفنا أن التنسيقية الوطنية لم تقدم أي مذكرة، بل اكتفت بمحاولة تسليم الوسيط لائحة اعتبرناها ريعية تضم 35 إسما من أجل أن يتم انجاحهم في الامتحان، الأمر -وللأمانة- الذي رفضه وسيط المملكة الذي أكد أنه لايمكنه ان يشارك في حلّ ريعي، او أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن مثل هذه اللائحة”.

وأشار الصبار إلى أنه هناك جهات داخل وزارة العدل، لم يحددها، قد “منحت وعودا لهؤلاء بتمرير اللائحة”، لكن، يقول ذات المتحدث، “لن نسمح بإفساد الامتحان وسنواصل النضال من أجل حلّ عادل”.

وقال منسق طنجة، “إن “تنسيقية طنجة وبعد فكّ الارتباط مع التنسيقية الوطنية راسلت مؤسسة الوسيط مطالبةً بالمشاركة بشكل مستقل في جلسات الحوار، وهو ما قبلته المؤسسة، وقد تقدمنا بمذكرة واضحة، تتضمن مطالبنا، عكس التنسيقية الوطنية والتي لم تقدما أيّ مقترح، بينما قدمت اللجنة الوطنية مقترحاً شفوياً”.

وأضاف، “والجميل في الأمر أن توصية الوسيط التي تمّ رفعها ّإلى الحكومة، جاءت متطابقة مع ما تضمنته مذكرتنا، وهو ما جعلنا نسجل بإيجابية هذا المسار، كما أننا شددنا على تجاوبنا الايجابي مع سرعة تفاعل الحكومة ومعها وزارة العدل مع توصية مؤسسة الوسيط وتحديد تاريخ للامتحان الجديد”.

من جهة أخر، أكد الصبار على أنه “في المقابل نطالب وزارة العدل بتحديد اللجنة المشرفة على الامتحان في أقرب وقت، بحيث أن قرار الوزارة الأخير لم يتضمن ذلك، وهو ما قد يجعلنا نتخوف من تكرار سيناريو الامتحان السابق، وبالتالي يجب تحديد مكونات هذه اللجنة، مع أن تتشكل أيضاً من ممثلين عن مؤسسات الوساطة والشفافية وأن لا تحتكرها وزارة العدل وهيئات المحامين”.