فصل جديد من فصول قضية “مافيا القضاء”.. استئنافية البيضاء ستستضيف قريبا الدفعة الثانية من المتورطين في ملف الفساد

مازالت الفصول لم تنته بعد في قضية “مافيا القضاء” التي أسقطتها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء العام الماضي، بعد تتبع هواتف المشتبه فيهم الذين كانو على علاقة مع وكيل الملك المسجون لثماني سنوات هشام لوسكي.

يومية “الصباح” كشفت في عدد اليوم الخميس، أن استئنافية البيضاء قريبة من استضافة الدفعة الثانية من المتورطين في ملف الفساد، والتدخل لدى هيأة الحكم لاستصدار أحكام مقابل رشاو، بعد أن واصلت عناصر الفرقة الوطنية، الأبحاث تحت إشراف الوكيل العام للملك والتي همت على الـخصوص التحري وفق انتدابات قضائية لدى شركات الاتصال، قصد جرد المكالمات التي أجراها “سماسرة” ومتورطون من أجل التأثير بالمال في قضايا محددة.

المصدر ذاته أكد أن عددا من المشتبه فيهم من “السماسرة” والمتدخلين، ضمنهم موظف باستئنافية البيضاء، وضعو في وقت سابق رهن الحراسة النظرية، فيما رجح المصدر، إحالتهم اليوم “الخميس”، على الوكيل العام بعد أن قرر، أمس الأربعاء، تمديد فترة الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم على خلفية التصريحات التي أفادوا بها لدى عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

وربطت مصادر اليومية، القضية الحالية التي ضربت عليها سرية تامة، بالملف الذي أطاح ب29 متهما ضمنهم قضاة ومحام وأمنيون وسماسرة وموظفان مع صدور قرار الحفظ في حق متهمة، وتعميق البحث مع قائد، وهي القضية المرتبطة أساسا بنتائج الأبحاث في ملف هشام لوسكي نائب وكيل الملك، الذي يقضي عقوبة سجنية بثماني سنوات.

وأبرزت أن حركة تنقيل سجناء إلى خارج البيضاء، همت أمس السجن المحلي عين السبع، ما رجح أن تكون للأمر علاقة بالإعداد لاستقبال عدد من المعتقلين.

وينتظر أن يشكل المشتبه فيهم القابعين رهن الحراسة النظرية الدفعة الجديدة التي ستحال على الوكيل العام للملك، ولم تحدد المصادر ذاتها إن كان عدد المشمولين بالأبحاث، يصل إلى الحجم نفسه من المحالين على النيابة العامة الصيف الماضي، أو يفوقه.

هذا وتعود تفاصيل القضية حينما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم محام بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاملتا تنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول.