بنسعيد: الحكومة ليست طرفا فيما يتعلق بالجسم الصحفي ومشروع قانون “اللجنة المؤقتة” دستوري

شدد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والاتصال، على أن الحكومة ليست بطرف، فيما يتعلق بالجسم الصحافي، مشددا على أن مشروع قانون اللجنة المؤقتة مقترح دستوري، ومن حق أي كان أن يسأل المتخصصين في المجال.

وقال المسؤول الحكومي، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بمجلس النواب، الذي خصص للمناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون 15.23 بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة “نحن كحكومة لدينا مسؤولية مهمة وهي ضمان استمرارية المؤسسة”، معتبرا أن الحكومة “لن تنتصر لطرف ضد آخر”، وبأن مهمتها هي “استمرارية الهيئة”.

وفي جواب على ما طرحته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذا المشروع جاء مخالفا للمادة 28 من الدستور، أشار الوزير إلى أن الفصل يقول “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة”، وبالتالي فإن الحكومة تحترم المادة المذكورة بهذه الطرقية وهي تشكيل لجنة مؤقتة.

وشدد الوزير على أن اللجنة تحترتم المادة 28 من الدستور، لأنها مكونة من أعضاء من الجسم الصحافي، ولأنهم سيقدمون اقتراحاتهم ليس فقط لتعديل قانون المجلس الوطني بل أيضا القوانين الأخرى المتعلقة بالقطاع، في احترام لجميع الآراء.

واعتبر المهدي بنسعيد أن هناك إجماع على وجود إشكاليات حقيقية في قطاع الصحافة، وبأن الكل متفق على ضرورة أن يكون هناك إصلاح شامل للقطاع، مبرزا أنه من السهل على الحكومة والأغلبية أن تضع تعديلات تهم قانون المجلس الوطني للصحافة، لكن ذلك سيسمى تدخلا من الحكومة، لأنها لم تتشاور مع المعنيين بالأمر، مضيفا أن “الصحافيين هم من يجب عليهم أن يقدموا الرؤية الشاملة التي نتحدث عليها الآن”

وأكد المسؤول الحكومي على أن اللجنة المؤقتة لا علاقة لها بالدعم، وأنه من مسؤولية الحكومة، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على مرسوم جديد للدعم وقدمت تصورها لوزارة المالية، وتوضع عليه الآن اللمسات الأخيرة، من أجل إحالته على الأمانة العامة للحكومة.

وحسب بنسعيد، فإن مرسوم الدعم الجديد، سيجيب على الإشكالات التي تعاني منها المقاولات الصحفية، كما أشار إلى أن الوزارة تفكر في إحداث مديرية جديدة لمواكبة العمل مع المقاولات الصحفية بعد التوقيع على “العقد البرنامج”، “كي لا تلام الحكومة إذا أفلست المقاولة، بل الخطأ هو طريقة تدبيرها”.