مواجهات بين عصابات في مراكش.. حقوقيون: “ماوقع دليل على تحول أحزمة الفقر والحرمان إلى مرتع للعنف”

كشف فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش عن وقوع أحداث “دامية” و”عنيفة” عرفها دوار القايد المتواجد بقلب الحي الصناعي “غير المهيكل” بجماعة حربيل ليلة 15 ماي وبداية يوم 16 منه، معتبراً ذلك “دليل على تحول أحزمة الفقر والحرمان إلى مرتع لغياب الأمان والسلامة وووكرا للعنف”.

وأكد فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن “دوار القايد بجماعة حربيل تامنصورت، عرف مواجهات عنيفة بين عصابة اجرامية اغلب افرادها من مدينة مراكش مختصة في ترويج المخدرات بكل اصنافها والساكنة التي التي ضاقت بتصرفاتها وفرض إرادتها في تدمير ابناءها وتهديد سلامة المواطنين ، وخلف الحادث الذي امتد إلى ابواب بعض المساكن اصابات خطيرة وخلق حالة من الرعب والهلع في صفوف الساكنة. وقد عجزت رجال الدرك عن احتواء الموقف واستباب الأمن حتى عززت صفوفها بدعم بشري ولوجستيكي من مراكش”.

وتابع البلاغ: “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، لا تستغرب وقوع الاحداث، بقدرما تستغرب عجز السلطات وأجهزة الدولة تفادي وقوع الاحداث والحماية منها، خاصة أنه سبق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة ،أن راسلت ونبهت المسؤولين والسلطات الإدارية والمنتخبة والدرك بأن جماعة حربيل خاصة دوار القايد ودوار أيت مسعود تشكل خطرا على المنطقة وأن هناك أنشطة محظورة تمارس بشكل علني وأن التربة مهيئة لانتشار كافة انواع الجريمة.كما حددت الجمعية الاسباب وراء ذلك وفي مقدمتها فشل ما يسمى تأهيل المنطقة رغم صرف الملايير من السنتيمات في إطار برنامج تأهيل 27 دوار الذي كان مآله النهب والاختلاس وسوء التدبير والتسيير، الفشل البين لسياسة السلطات في هيكلة الحي الصناعي بالمنطقة والذي روج له انه سيشكل قطبا للانشطة الاقتصادية، وايضا الفشل الذريع والفاضح لما يسمى مدينة المستقبل “تامنصورت” وبرامج إعادة الإسكان و الغياب التام للبنات التحتية والمؤسسات السوسيوثقافية للشباب، والمضاربات العقارية والإرتزاق في السكن غير اللائق أمام تعقد المساطر الإدارية وثقلها والتباطؤ في إخراج وثائق التعمير وحل البنية العقارية للحي الصناعي حربيل الذي يمكن أن يشكل بوابة لتشجيع الاستثمار”.

وأضاف، “فحتى المدارس يتعايش فيها البناء والدراسة وتحيط بها حفر للمياه العادمة غير محمية، مع استمرار إغلاق المركز الصحي بالتشارك وعدم تجهيزه بالأطر رغم اكتمال البناء فيه منذ سنوات بالاظافة لغياب الإنارة العمومية كعامل مساهم في انتشار حالة عدم الأمان ليلا رغم المساحة الجغرافية الكبيرة للدوار ووجود كثافة سكانية مرتفعة به، واختصارا فإن الساكنة تركت لمصيرها بعدما رفعت المؤسسات الرسمية والمنتخبة يدها ،بل وعملت فقط على خدمة مصالحها، وزرع الوهم حول ما يسمى التنمية الغائب الأكبر عن انشغالات المسؤولين وفوضتها لجمعيات ريعية تدبر الخدمات المفروض فيها أنها من واجب المؤسسات كخدمة توزيع الماء الصالح للشرب”.

وطالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش بـ”محاكمة ومحاسبة كل من تبث تورطه في عدم انجاز وفشل البرامج المعلن منذ سنوات، وخاصة المنطقة الصناعية لحربيل، وإعادة هيكلة الدواوير ووضع حد للفساد المالي الذي لا يزال مستمرا، ووضع برنامج استعجالي تنموي مندمج بعيدا عن البرامج المراكمة للفشل والمساهمة في إنتاج الفقر والهشاشة، ودمج عمال الفرز من الشباب بالمطرح الجديد بالمنابهة وفتح تحقيق وترتيب الجزاءات القانونية بشأن إحداث مطارح عشوائية لشركات تدبير خدمة النظافة بمراكش خارج المراقبة”.

ودعا إلى “توفير البنية التحتية وتمكين الساكنة من حقها في الحماية الاجتماعيةوالرعايةالصحة، وضمان حقها في التعليم والشغل والصحة والسكن اللائق ومستوى معيشي يضمن الكرامة الانسانية، والإسراع بإخراج وثائق التعمير وإعادة هيكلة الدواوير وتسهيل المساطر الإدارية ومحاربة أباطرة وسماسرة العقار وكل المتاجرين في مآسي الساكنة وتسوية البنية العقارية الحي الصناعي حربيل”.

كما جدد مطلبه بـ”توفير الماء الصالح للشرب وإعادة النظر في طريقة توزيعه بدوار القايد وفتح تحقيق بشأن حسابات من يسهر على تدبير، وتوفير الإنارة العمومية بشكل يضمن الديمومة وليس الترقيع، وتجفيف منابع الجريمة والتصدي بقوة القانون لترويج المخدرات وأقراص الهلوسة ، ضمانا لحق الساكنة في الأمان والسلامة وشروط تضمن الحدود الدنيا المفتقدة حاليا في السكن والعيش، وإخراج المشاريع المعلن عنها المتعلقة بالشباب ووقف كل السياسات المعتملة حاليا المنتجة للفقر والهجوم على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.