نشرت لجنة التحقيق في برامج التجسس التابعة لبرلمان الإتحاد الأوربي، مؤخرا تقريراً مفصلاً يبرئ المغرب من التهم التي وجهت إليه من قبل جهات متحاملة على المملكة.
وكشف رئيس اللجنة البرلماني الهولندي وعضو البرلمان الأوربي، “جيرون لينيرز” أنه لم تثبت التهم الموجهة للمغرب ولم يتم تقديم أي دليل ضد المغرب رغم 14 شهرا من التحقيق.
و حسب صحيفة “El Periodico” الإسبانية فإنه قد تم تبني التقرير النهائي يوم أمس الإثنين 08 ماي 2023 من خلال التصويت على القرار النهائي.
و حصد تقرير لجنة التحقيق البرلمانية الأوربية، 30 صوتا بالموافقة وثلاثة أصوات رافضة فيما بلغ عدد الممتنعين عن التصويت أربعة، فضلا عن اعتماد تقرير متعلق بالتوصيات حاز بدوره على موافقة ثلاثين عضوا، مقابل خمسة رافضين وممتنعين اثنين، وهو التقرير الذي سيعرض على التصويت أمام البرلمان الأوربي في 12 يونيو المقبل.
ولم يثبت لأعضاء لجنة التحقيق أي تورط للمغرب في استخدام برمجية “بيغاسوس” التي صممتها شركة “NSO” الإسرائيلية، وهو نفس الموقف الذي تشبثت به المملكة في مواجهة الحملة الشعواء التي شنها عليها ائتلاف “فوربيدن ستوريز” (قصص محرمة) و”منظمة العفو الدولية” (آمنستي).
وشكلت مزاعم التجسس باستخدام برنامج بيغاسوس ضد عدة دول محل انتقادات على الصعيدين القانوني والعلمي.
للإشارة فقد سبق و أن نقلت وكالة الأنباء الاسبانية (إيفي) في إحدى قصاصاتها خبرا حول الموضوع حيث أكدت أن مصادر حكومية إسبانية وصفت القضية بأنها “مجرد تكهنات” تستهدف بلدا آخر، في إشارة الى المغرب، وتساءلت ذات المصادر: “على أي أساس تم بناء هذه الاتهامات؟”.
وفي هذا الإطار، سلط الخبير الأمريكي في الأمن المعلوماتي، جوناثان سكوت، الضوء على الاختلالات المنهجية والعلمية التي انطوت عليها المقاربة المعتمدة من قبل سيتيزن لاب، أمنيستي أنترناسيونال، وفوربيدن ستوريز، والتي أفضت الى اعتماد خلاصات هي أقرب الى جنس الادعاء منه الى العلم، فيما يخص استخدام البرنامج من قبل بعض الدول.
وكان سكوت، الذي نشر في 18 فبراير الماضي تقريرا عن الموضوع قد أبرز أن مزاعم سيتيزن لاب “لا تستند على أي أساس” و “تفتقر حتى الى العناصر الأولية التي يمكن أن تشكل دليلا علميا”.
كما سبق للصحفي الفرنسي “آلان جوردان”، أن أثبت، بالحجة والبرهان، عبر كتابه الصادر مؤخرا تحت عنوان “L’Affaire Pegasus” “قضية بيغاسوس”، براءة المغرب من الادعاءات التي طالته، محيلا على أن ائتلاف “فوربيدن ستوريز” ومنظمة “آمنستي”، استهدفا المغرب من خلال حملة ممنهجة رغم نفيه امتلاكه للبرمجية، وذلك دونا عن البلدان التي تمتلكها مثل المجر والمكسيك وأذريبيجان والهند، علما أن 14 دولة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوربي مرتبطة بعقود مع شركة “NSO” الإسرائيلية مصممة البرمجية.
