في عيد العمال.. التقدم والاشتراكية: “الحكومة متعنّتة في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية”

أوضح حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي أن فاتح ماي لهذا العام 2023، يحلّ “في ظل الارتفاع المهول لكلفة المعيشة ولمعدلات التضخم، وتفاقم ظاهرة البطالة وتسريح العمال بفعل إفلاس آلاف المقاولات، والهجوم على الحريات النقابية وحقوق العمال، وتدهور ظروف الشغل ومعظم الخدمات الاجتماعية”.

وسجل حزب التقدم والاشتراكية، بـ”المقابل، عدم تحرك الحكومة لمواجهة هذه الأوضاع، وتعنتـــها في الانتصار للمقاربات والحسابات الموازناتية الضيقة ولمصالح اللوبيات المالية، بما يتناقض مع شعار ” الدولة الاجتماعية” الذي تزعمه. ولذلك يُطالبها باتخاذ إجراءاتٍ قوية وملموسة، من أجل الحد من التدهور الخطير للقدرة الشرائية لعموم الأجراء، في القطاعين العمومي والخصوصي، كما ورد ذلك في بلاغات عديدة للحزب، وفي الرسالة المفتوحة التي وجَّهها إلى رئيس الحكومة.”

وأضاف البلاغ، “إنَّ حزب التقدم والاشتراكية، انطلاقاً من موقعه الاجتماعي، المدافِع عن الطبقة العاملة والفئات المحرومة وعموم المواطنات والمواطنين، سيظل مقتنعاً بأن الاستجابة للمطالب المشروعة للعمال هي ضرورةٌ أساسية، ليس فقط من وجهة نظر احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ولكن أيضاً لِــما يكتسيه ذلك من أهميةٍ بالغة في تقوية نسيج اقتصادنا الوطني، وفي صون السلم الاجتماعي، وتعزيز الجبهة الداخلية لمواجهة مختلف التحديات، الداخلية والخارجية، التي تواجهها بلادُنا”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية، “الذي يضع المسألة الاجتماعية في قلب مشروعه المجتمعي”، على ضرورة “جعل الإنسان محوراً للتنمية. وعلى هذا الأساس يَعتبر أن التوازنات الماكرو اقتصادية لا يتعين أبداً أن تُقامَ على حساب التوازنات الاجتماعية والاستجابة، على سبيل الأولوية، للمطالب الأساسية والمشروعة للعاملات والعمال باعتبارهم المُساهِم الأول في توفير الثروات. كما يَعتبر الحزبُ أنه من غير الممكن الاستسلامُ للهجوم النيو ليبرالي الذي يسعى، بشتى الطرق، نحو دفع العمال والجماهير الشعبية ثمنَ الأزمة، مع الاستمرار في منح الامتيازات للوبيات المالية، وللمستفيدين من أشكال الريع والفساد، بما يُعمِّقُ التفاوتات الاجتماعية والمجالية”.

وعبر الحزب عن اعتزازه بـ”التقاء مواقفه، بخصوص القضايا الاقتصادية والمسألة الاجتماعية، مع مطالب الحركة النقابية الوطنية”.

وطالب الحزب في بيانه “الحكومة بحماية القدرة الشرائية لكافة العاملات والعمال، من خلال اتخاذ إجراءاتٍ قوية وفورية، من قبيل: إحداث ضريبة على الثروة، وخفض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للمواد الأكثر استهلاكاً من قِبَل المغاربة، والزيادة العامة في الأجور؛ وتخفيض الضريبة على الأجور الصغيرة والمتوسطة؛ والرفع من قيمة المعاشات؛ وملاءمة الأجور مع معدلات التضخم”.

ودعا الحكومة إلى “الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الاجتماعية وعدم التنكر لها، وتشجيع المفاوضات والاتفاقيات الجماعية، والارتقاء بالحوار الاجتماعي وتحصين مأسسته، وجعله مُؤدّيًّا إلى نتائج إيجابية وفعلية وملموسة، وطنيا وترابيا وقطاعيا، على أوضاع الطبقة العاملة. ويُعرب عن خيبة أمله إزاء عدم الاستجابة الملموسة من طرف الحكومة لأيِّ مطلبٍ عمالي بمناسبة فاتح ماي 2023”.

وأكد على ضرورة “اعتماد الحكومة لمخطط فعلي للإقلاع الاقتصادي، بما يُدَعِّمُ القطاعات المنتجة، ويرفع من قدرات المقاولات الوطنية، بأفق إحداث مناصب شغل جديدة، والحفاظ على مناصب الشغل القائمة، ومكافحة الهشاشة في الشغل، وإدماج القطاع غير المهيكل ضمن النسيج الاقتصادي والاجتماعي الرسمي، وبلورة مخطط استعجالي للحد من إفلاس الوحدات الإنتاجية؛ وتنقية عالم الأعمال من كافة أشكال الريع والممارسات الفاسدة، وإعمال دولة الحق والقانون وشروط المنافسة السليمة في المجال الاقتصادي، وإزالة العراقيل البيروقراطية أمام الاستثمار المنتج”.

وطالب الحكومة وأرباب العمل بـ”تحمل المسؤولية في تحسين ظروف الشغل، وتعزيز أدوار العمال داخل المقاولة والمرافق العمومية، واحترام الحريات النقابية والحق في الإضراب، والتقيد بقانون الشغل. إن هذا الأمر يستلزم البلورة التشاركية لقانونٍ عادل ومتوازن للإضراب، واستثمار ورش مراجعة القانون الجنائي، من أجل التعزيز الفعلي للحريات الأساسية، بما في ذلك إلغاء المقتضيات التي تَمُسُّ بحقوق وحريات العمال، وخاصة الفصل 288 المشؤوم”.

وأكد على ضرورة “الإقرار الفعلي للمساواة الكاملة بين النساء والرجال، في المجال الاقتصادي والاجتماعي، وفي كافة الحقوق المهنية، وجعل ورش مراجعة مدونة الأسرة مناسبةً لإدخال إصلاحات مساواتية حقيقية وعميقة، بما في ذلك إعمال مقتضياتٍ متقدمة تُــــثمِّـــنُ العمل المنزلي وأعمال رعاية الأسرة بالنسبة للمرأة المغربية”.

واعتبر أنّ “معركة الطبقة العاملة، في سبيل إقرار حقوقها الاجتماعية والاقتصادية، تتكاملُ تماماً مع معركة النضال من أجل توطيد البناء الديموقراطي وإعطائه نَفَساً جديداً، لا سيما من خلال التفعيل الأمثل للدستور، وتوسيع فضاء الحريات الفردية والجماعية، والارتقاء بمكانة وأدوار المؤسسات المنتخبة والأحزاب والنقابات، بأفق استعادة الثقة وتوفير شروط المشاركة المكثفة للمواطنات والمواطنين في الشأن العام”.