بعد اعتقال مبديع.. مسؤولون يتحسّسون رؤوسهم.. هل هي بداية جرّ السياسيين “الفاسدين” إلى السجن؟ 

بعد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاشستئناف بالدار البيضاء إيداع البرلماني ورئيس جماعة الفقيه بنصالح السجن المحلي بعين السبع وإجراء التحقيق التفصيلي في قضية تتعلق بتهم ”إختلاس وتبديد اموال عمومية والتزوير والغدر واستغلال النفوذ وغيرها والمشاركة في ذلك”، بدأ مجموعة من المسؤولين والمنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات مماثلة، وأيضاً لديهم ملفات قضائية، في تحسّس رؤوسهم.

وحسب مصادر مطلعة، فإنّ النيابة العامة بناءً على مجموعة من الملفات يتم إحالتها من طرف المجلس الأعلى للحسابات وكذلك المفتشية العامة لوزارة المالية، ومختلف المؤسسات سواء الرسمية وغير الرسمية والتي تهتمّ بقضايا الفساد المالي تعمل منذ مدة على قضايا مماثلة، من المتوقع أن تشغل الرأي العام خلال الأيام المقبلة.

وأكدت المصادر أن محاكمة مبديع هي إشارة واضحة تؤكدّ على أن النيابة العامة ومعها المؤسسة القضائية عازمة على تطبيق القانون وعدم التساهل في مثل هذه الملفات من أجل ترتيب الآثار القانونية على المتورطين في ملفات تهمّ “الاختلالات المتعلقة بتدبير الشأن العام” و”الفساد المالي والإداري”.

وأشارت المصادر إلى أن “مجموعة من رؤساء الجماعات والمنتخبين والمسؤولين العموميين الذين تحوم حولهم شبهات تتعلق بـ”اختلاس الأموال العمومية”، وغيرها من التهم المرتبطة بتدبير الشأن العام، بدؤوا يحسون بقرب موعدهم من أجل المحاسبة القانونية”.

وأكدت المصادر على أن “المؤسسات المعنية بتطبيق القانون ومن بينها النيابة العامة عازمة على محاربة الفساد وتطبيق القانون”.

وأوضحت المصادر أن “الأمر لا علاقة له بالتماطل في كشف هذه القضايا ولا بالتساهل معها ولا بتعطيلها، بل إنّها ملفات تسلك مساطر قانونية تستلزم البحث المعمق وقتاً قانونياً محدداً من أجل الوصول إلى الحقيقة وأيضاً ضمان حقوق المشتبه فيهم كاملةً وفق مبادئ المحاكمة العادلة”.

وقالت المصادر إن هناك ملفات أخرى تمت إحالتها على المحاكمة مثل قضية القيادي في الحركة الشعبية، المهدي عثمون المنتخب في مجلس جماعة خريبكة، ونائب رئيس مجلس المستشارين الذي تمت إحالته مع باقي المتهمين في الملف مباشرة من طرف النيابة العامة على المحاكمة، وأيضاً هناك ملفات أخرى في مختلف المدن والجهات”.

وارتفعت في الآونة الأخيرة أصوات حقوقية ومدنية، خصوصاً التي تشتغل في مجال حماية المال العام ومحاربة الفساد، للمطالبة بالتسريع في البثّ في ملفات معروضة على القضاء وبعضها لا يزال في مرحلة التحقيق، وترتيب الآثار القانونية على كلّ المتورطين.

وفي هذا السياق قال المحامي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، والتي بالمناسبة سبق لها أن وضعت شكاية لدى السلطات مطالبةً بالتحقيق في ملف محمد مبديع، (قال): “نحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام ننتظر من رئاسة النيابة العامة والوكيل العام للملك رئيس محكمة النقض، وجميع المؤسسات القضائية أن تقوم بدورها الفعال في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة”.

وأضاف الغلوسي، “وذلك من خلال التسريع بتحريك الملفات التي تشهد تمطيطاً وعدم معالجتها بالسرعة الكافية والمعقولة، ونتمنى أن تعطي دفعة بهدف الوصول إلى محاكمة المتورطين في هذه الملفات”.

وأوضح الغلوسي أنّ “هناك ملفات عمّرت طويلاً مثل ملف كازينو السعدي بمراكش، حيث على مدار 15 سنة، ورغم أنّ المحكمة ابتدائياً واستئنافياً، قضت بأحكام سالبة للحرية إلاّ أن محكمة النقض لا زالت لم تبث فيه”.

وقال الغلوسي، إن عدم التسريع في هذه الملفات، من أجل الوصول إلى المحاكمة، يتسبب في هدر الزمن القضائي ويقوض القانون والعدالة”.