مجلس الحسابات يكشف اختلالات اسطول السيارات بمجلس مدينة الرباط و”تهافت” العمدة على اقتناء سيارات سياحية عوض تجديد مرآب الجماعة

تزامنا مع “فضيحة” الصفقة التي وقعتها عمدة الرباط، أسماء أغلالو، المتعلقة بكراء 13 سيارة لها ولنوابها، بقيمة تتجاوز 600 مليون، أفرج المجلس الجهوي للحسابات بجهة الرباط سلا القنيطرة، عن تقرير يرصد عددا من الاختلالات المتعلقة بمرآب المقاطعات.

وأشار التقرير المتعلق بنظام الجماعات ذات المقاطعات، الذي تم تخصيصه لجماعة الرباط،  إلى لجوء المقاطعات للاكتراء في ظل الوضعية المتهالكة للآليات والسيارات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، وعدم قدرة جماعة الرباط على مواكبتها من أجل تجديد أسطولها ومن أجل توفير وسائل العمل الملائمة للمصالح المعنية من أجل القيام بمهامها في أحسن الظروف.

وسلط التقرير الذي اطلع عليه “الأول”، الضوء على كل من مقاطعتي أكدال الرياض وحسان، اللتان لجأتا لعمليات كراء سيارات نفعية، امتدت على مدى سنوات، في الوقت الذي لم تقدم الجماعة على إيجاد حلول للأسطول المتهالك.

ولاحظ التقرير، أنه بغض النظر على تكلفة السيارات والآليات، فإنه باستثناء سند الطلب رقم 2019/22 الذي تم إبرامه من طرف مقاطعة حسان والمتعلق بسيارات من نوع “Pick up” والتي تم وضعها رهن إشارة مصالح المقاطعة من أجل القيام بالتدخلات اللازمة، فإن باقي عمليات الكراء همت سيارات سياحية، تم تخصيصها لأعضاء المجلس.

وأشار المجلس إلى أن كل من مقاطعات اليوسفية وأكدال الرياض والسويسي، سبق لهن أن طالبن مجلس الجماعة باقتناء الآليات والسيارات اللازمة لتجديد أسطولهن، وذلك ضمن مقترحات الاستثمار التي تم عرضها على مجلس الجماعة، غير أن مجلس الجماعة لم يقم بأخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار.

كما لاحظ التقرير أن ما يناهز 72% من الآليات والسيارات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات، يعود تاريخ بداية خدمتها لما قبل سنة 2004، وهي آليات تعود ملكيتها في الأصل للجماعات الحضرية السابقة وتم الاحتفاظ بها رهن إشارتهم بعد اعتماد نظام المقاطعات.

أما بخصوص الآليات والسيارات التي عملت الجماعة على وضعها رهن إشارة المقاطعات بعد اعتماد نظام الجماعات ذات المقاطعات، فقد أوضح التقرير أن نسبتها لا تتجاوز 28% بالرغم من مرور ما يقارب عن عشرين سنة من اعتماد هذا النظام.

من جهة أخرى، يظيف المصدر، فإن عدم تجديد أسطول المرآب نتج عنه ارتفاع مصاريف الإصلاح والصيانة بسبب الأعطاب المتكررة لمجموعة من السيارات والآليات، بالإضافة إلى الزيادة في استهلاك الوقود والزيوت من أجل تشغيلها.

وخلص التقرير إلى أن هذه الوضعية نتج عنها عدم تجديد وتجويد أسطول السيارات والآليات الموضوعة رهن إشارة المقاطعات. وتواجد مجموعة من الآليات والسيارات في وضعية ميكانيكية متهالكة ومتآكلة تجاوزت مدة حياتها المفترضة بسنوات. مما نتج عنه تراجع عدد التدخلات المباشرة التي تقوم بها المقاطعات وعدم قدرتها على الاستمرار في تقديم خدماتها بنفس الوثيرة التي كانت عليها خلال المرحلة الأولى من اعتماد نظام المقاطعات حسب تصريح مجموعة من مسؤولي المقاطعات.

ويذكر أن هذه المهمة الموضوعاتية، تهدف إلى تقييم نظام المقاطعات بجماعة الرباط، للوقوف على واقع تدبير المقاطعات وعلاقتها بالجماعة ورصد المعيقات التي واكبت تطبيقه بعد مرور ما يقارب عشرين سنة على اعتماده، من خلال تسليط الضوء على الجوانب القانونية ذات الصلة، وعلى تدبير المقاطعات وكذا علاقتها بالجماعة، وتقديم توصيات من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة من اعتماد هذا النظام.