اغلالو تدعو لانعقاد دورة ماي وسط اتهامات لها ولمستشاريها بالتهافت على “الهموز”

دعت أسماء اغلالو، رئيسة مجلس جماعة الرباط، إلى اجتماع المجلس في إطار دورة شهر ماي 2023، الذي سينعقد يوم الخميس 04 ماي المقبل، وذلك في ظل ما تشهده الأغلبية من صراع بين العمدة ونوابها، بسبب التهافت على “الهموز” من خلال عدد من الصفقات وتفويت عدد من العقارات.

وأوضح مصدر مطلع لـ”الأول” أن “الصراع بين الأغلبية في مجلس مدينة الرباط، بلغ أشده، بين العمدة ومستشاريها، وذلك ليس لأسباب سياسية أو اختلاف في الرؤى لتدبير جماعة الرباط، ولكن بسبب صراع حول “كعكة” الصفقات التي أنجزت والأخرى القادمة في المستقبل”.

و”شكّل وإعادة توزيع التفويضات الممنوحة لبعض نواب العمدة، محط جدل مؤخرا”، حيث اعتبرها مصدر “الأول” أنها “تبرز مدى الصراع الحالي بين أغلالو ونوابها، خصوصا بعد سحبها لتفويض قطاع النظافة من الاستقلالية أمينة السباعي، وإعطائه لزميلها في الحزب، كمال العمراني”.

وتابع ذات المصدر: “كما قامت العمدة بمنح حسن طاطو تفويض سوق الخضر، وعبد الحق مجاهد المجزرة وسوق اللحوم، مع تكليف أمين صادق بالقسم التقني، وعبد السلام البكاري القسم الصحي، في حين احتفظ مجاور بتفويضه المثير للجدل ويتعلق الأمر بالعلاقات مع الدول العربية”.

وسبق أن فجرت صفقة السيارات الفاخرة، التي قامت بها اغلالو، خلافات بين عمدة الرباط ونوابها، حول من قام بتسريب المعطيات والوثائق للصحافة والرأي العام الوطني، بخصوص هوية النائب الذي كلفته اغلالو بإبرام الصفقة التي خلفت سخطا كبيرا لدى الساكنة.

وقبل أسبوعين، عقد المكتب المسير اجتماعا، “طغا عليه ما رافق صفقة السيارات التي ستكلف ميزانية المدينة أزيد من 8500 درهم شهريا عن كل سيارة، حيث بلغ المجموع 13 سيارة فارهة”.

وهو الاجتماع الذي قامت خلاله العمدة بإعادة توزيع التفويضات الممنوحة لبعض نوابها، كما شهد الاجتماع أجواء مشحونة بسبب بحث العمدة ونائبها الأول عزيز لميني عن النائب الذي سرب المعطيات.

ومن المنتظر أن تخلق نقطتين مبرمجتين خلال الاجتماع المقبل يوم 4 ماي، جدلا بين الأغلبية والمعارضة، خصوصا ما يتعلق ببرمجة الفائض الحقيقي برسم السنة المالية 2022، ونقطة تحديد المخصصات الإجمالية لتسيير المقاطعة برسم سنة 2024.

وجدير بالذكر أنه من النقاط الخلافية بين مكونات الأغلبية خصوصا التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة هي الرسوم الضريبية المفروضة على المطاعم والمقاهي التي لم تؤدي مستحقاتها بسبب أخطاء إدارية تتحمل الجماعة مسؤوليتها، حيث توصل أرباب بعض المحلات بضرائب تتجاوز 100 مليون سنتيم، للتراجع العمدة بسبب ضغوطات وتفرج عن قرار جبائي جديد لا يتجاوز 20 مليون سنتيم.

وغير بعيد أن تشهد دورة ماي خلافا حادا، خصوصا بعد المراسلة التي وجهتها العمدة إلى رئيس مقاطعة حسان، إدريس الرازي، تستفسره من خلالها عن صفقة تأجير سيارات من نوع “داسيا” لفائدة مصالح امقاطعة، وهي الصفقة التي ستكلف 61 مليون سنتيم، بدعوى أن ذلك يتعارض مع ترشيد النفقات، في الوقت الذي تجاوزت قيمة الصفقة التي ابرمتها اغلالو لاقتناء 13 سيارة 600 مليون سنتيم.

كما أثارت مراسلة أغلالو جدلا بين المنتخبين، الذين اعتبروها ترامت على اختصاص سلطة الوصاية المتمثلة في وزارة الداخلية من خلال الوالي اليعقوبي، حيث رد رئيس مقاطعة حسان ببلاغ، اتهمها فيه “بجهل القانون” والسعي لفرض “تكتاتوريتها عبر الشطط”.