قيادة الأغلبية الحكومية تجتمع الخميس المقبل لمناقشة “أزمة” ارتفاع الأسعار

تزامناً مع استمرار الأزمة المرتبطة بإرتفاع أسعار مجموعة من المواد الغدائية والأساسية، وما نتج عن ذلك من تداعيات اجتماعية واقتصادية على فئات واسعة من المغاربة، قررت أحزاب الأغلبية الحكومية عقد اجتماع الخميس المقبل من أجل مناقشة مستجدات هذا الوضع الذي ارتفعت أصوات نقابية وحقوقية وسياسية تدعوا للاحتجاج ضده.

وكشفت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال في بلاغها الأخير، أنّ الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية، ستعقد، اجتماعا جديدا لمكوناتها يوم الخميس 13 أبريل 2023 لـ”مناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنات والمواطنين”.

وكان المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة قد دعا قيادة أحزاب الأغلبية الحكومية إلى عقد “اجتماع طارئ، من أجل تدارس الوضعية الاقتصادية المستجدة، مطالبا الحكومة بتشديد المراقبة والمواجهة الصارمة لجشع المضاربين”، حسب بلاغ “البام”.

وأيضاً من جهته، سبق وأن أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغ لمكتبه السياسي، ارتباطا بالأغلبية الحكومية، أنه “أخذ علما بالقرار المشترك للحزب رفقة باقي الأحزاب المشكلة لها، بعقد اجتماع لمكوناتها في غضون الأيام القليلة المقبلة، لمناقشة مستجدات الساحة الوطنية والدولية، وخاصة ما يتعلق بتداعيات المتغيرات والتطورات الداخلية والخارجية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.

وكشف مصدر مطلع أن الاجتماع سيتمحور أساساً “حول أزمة ارتفاع الأسعار وطرق الحدّ من تزايد الاحتقان الاجتماعي المرتبط بها، وكيفية تدبير العلاقة مع النقابات، وأيضاً التواصل مع الرأي العام بخصوص العديد من القضايا التي تقوم بها الحكومة وقطاعاتها من أجل تجاوز الوضعية الراهنة”.