لفتيت: ضمان ديمومة الملاعب الرياضية المنجزة في إطار “المبادرة الوطنية” يتطلب بلورة نموذج لتدبير أمثل لتجاوز إكراهات التسيير

اعتبر عبد الوافي لفتيت، وزبرة الداخلية، أنه لضمان ديمومة خدمات الفضاءات والمنشئات الرياضية المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتيها الأولى والثانية، يتطلب لورة نموذج أو نماذج تمكن من تدبير أمثل لهذه المرافق وتؤطر التدخلات المتعلقة بها، وذلك بغية تجاوز إكراهات التسيير والصيانة وتحقيق الأهداف المسطرة سيما تشجيع الممارسة الرياضية والاندماج الاجتماعي لفائدة الأطفال والشباب والمنحدرين من فئات هشة وفقيرة.

ويأتي هذا في جواب لوزير الداخلية على سؤال كتابي حول التفاوت الطاهر في إنجاز الملاعب والتجهيزات الرياضية، والذي وجهه عبد السلام اللبار، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين.

وأشار الوزير في جوابه، الذي تحصل “الأول” على نسخة منه، إلى أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جعلت، منذ إعطاء انطلاقها من طرف الملك محمد السادس، في 18 ماي 2005، ضمن اهتماماتها المساهمة في دعم وتطوير الممارسة الرياضية ببلادنا وخاصة لفائدة فئتي الأطفال والشباب المنحدرين من أوساط فقيرة وهشة، وذلك من خلال إحداث وتجهيز عدة فضاءات وملاعب رياضية للقرب.

وأبرز لفتيت أنه في هذا الإطار، أنجزت المبادرة الوطنية في مرحلتها الأولى (2005-2010) والثانية (2011-2018) من خلال برامجها (محاربة الفقر بالوسط القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي في الوسط الحضري والبرنامج الأفقي)، حوالي 3.806 مشروعا بكلفة إجمالية قدرها 4.128 مليون درهم، بلغت مساهمة المبادرة فيها حوالي 2.297 مليون درهم، استفاد منها 699.000 مستفيد، وقد همت هذه المشارع جميع مناطق التراب الوطني، تجسدت في المساهمة في إحداث أو تجهيز الملاعب والفضاءات الرياضية للقرب والقاعات والمسابح ومراكز التكوين الرياضي والمركبات الرياضية وتوفير التجهيزات الرياضية.

وفيما يخص المرحلة الثالثة التي أعطى انطلاقتها الملك في 19 شتنبر 2018، والتي اعتمد في بلورة فلسفتها ورؤيتها الاستراتيجية على التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش لسنة 2018 وعلى خلاصات المرحلتين السابقتين، أوضح الوزير أن المبادرة عملت على إعادة توجيه برامجها وتدخلاتها نحو تثمين وتطوير الرأسمال البشري للأيال الصاعدة وإطلاق جيل جديد من المبادرات الخلاقة لفرص الشغل والمدرة للدخل بالإضافة إلى تعزيز مكاسبها من خلال مواصلة الجهود لتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية ودعم الفئات في وضعية صعبة.

وقد تم التركيز خلال هذه المرحلة على الاستثمار أكثر في الجوانب اللامادية للتنمية البشرية وإيلاء اهتمام خاص بمواكبة ودعم الأطفال والشباب خاصة في الوسط القروي وشبه الحضري وذلك في إطار برنامج الدعم الموجع للتنمية البشرية للءجيال الصاعدة، حيث تقوم المبادرة بمجموعة من التدخلات داخل الفضاءات المدرسية والمراكز التابعة لها تهم بالأساس تسهيل الولوج للأنشطة الفنية والثقافية ودعم الأنشطة المدرسية الموازية بما يكرس دوره كمحفز للطاقات ومشجع للتفوق الدراسي والاندماج.