مطالب برلمانية لبوريطة من أجل التدخل لرفع المعاناة عن الأسر المغربية بالسويد ضد “خطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”

وجه عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، حول “معاناة الجالية المغربية بالسويد من التمييز وخطف الأطفال ومنحهم لأسر مسيحية أو مثلية باسم القانون”.

وقال عبد الله بووانو “تعاني العديد من أسر الجالية العربية والمسلمة ومنها المغربية في السويد من التمييز والحيف في تطبيق قانون الرعاية الاجتماعية الذي يعود إلى سبعينيات القرن الماضي والذي يتيح سحب الأطفال من ذويهم باسم الدفاع عن حقوق الطفل وتسليمهم لأسر بديلة مسيحية -أو مثلية-، وقد تختفي خلفها “تجارة رائجة” نظرا للمبالغ المغرية التي تتوصل بها الأسر البديلة شهريا جراء رعايتها للأطفال المسحوبين من ذويهم”.

واستند بووانو على مقال منشور بجريدة “الأيام” الأسبوعية بتاريخ 22 فبراير 2023، حيث أشار إلى أن عدد الأسر المغربية التي سحب منها أبناؤها حسب تقديرات غير رسمية تتحدث عن بضع عشرات.

وحسب بووانو فإن المقال قد أثار حالة أسرة مغربية مكونة من أبوين وثلاث بنات تفاجأت ذات يوم بأنها ممنوعة رسميا من بناتها بما فيهم الرضيعة التي لا تتجاوز العامين من عمرها دون سابق إنذار ثم توزيعهن على ثلاث أسر مختلفة، كما جاء في المقال شهادة أم ترجح أن تكون ابنتها ضحية الاتجار بالأعضاء البشرية، خاصة أن جسدها أجريت عليه عمليات جراحية عديدة مشبوهة قبل أن تلقى حتفها، بالإضافة إلى الحديث عن محاكمات صورية ومنازل رعاية سرية للأطفال المختطفين.

ودعا رئيس المجموعة النيابية وزير الخارجية إلى الكشف عن الإجراءات التي سيتخذها لدعم الأسرة المغربية المشار إليها لاسترجاع بناتها الثلاثة، كما دعا بووانو إلى الكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الخارجية للدفاع عن حقوق أفراد الجالية المغربية بالسويد ضد التمييز وخطف الأطفال باسم القانون، والحفاظ على “لحمة الأسرة المغربية بما فيها الهوية المغربية والإسلامية”.