اعتبر مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن تحرير أسعار المحروقات “كان متسرعا ولم يكن مبني على أسس وهلك المغاربة”.
وأشار بايتاس خلال حلوله ضيفا في الندوة التي نظمتها مؤسسة الفقيه التطواني، إلى أن تحرير أسعار المحروقات كان يجب أن يكون “مبنيا على معرفة دقيقة للوضع الاجتماعي للمغاربة”.
وفي جواب على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في تحرير أسعار المحروقات، قال بايتاس ” أنا رجل واقعي وأعالج المشاكل، بسياسات عمومية والإمكانيات المتوفرة لدى الدولة، اليوم المغاربة خاصنا نعرفوهم ونحددوهم، لي ماعندوش خاصنا نعطيوه ولي عندو خاصو يتحمل، هادشي خاصنا نوصلو ليه، عبر معرفة دقيقة للنسيج الاجتماعي للمغاربة”.
وتابع قائلا “هناك أناس لا يعرفون ماهي القفة، الله يزيدهم، لكن هناك أناس متأثرون بهذا الموضوع، لذلك الحكومة مسؤولة عن موارد الدولة ويجب أن تتصرف فيها بعقلانية، وخاص داكشي يمشي باش نخدمو الناس لي ماعندهمش”.
وفي سياق متصل نف بايتاس أن تكون الحكومة سببا في تعطيل عمل مجلس المنافسة، وذلك على خلفية الاتهامات التي تم توجيهها لها من قبل المعارضة، التي اعتبرتها سببا في تعثر المجلس، وعدم قيامه بالتحقيقات اللازمة التي تهم التواطؤ في السوق الوطنية، خاصة بين شكات توزيع المحروقات.
وقال أن الحكومة “لم تمنع” مجلس المنافسة من القيام بأدواره، وبأنها “لا حق لها ولا سلطة لها لمنعه من القيام بدوره في مراقبة مدى احترام شروط المنافسة والأسعار بالسوق الوطنية”.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الحكومة تشتغل على إخراج المراسيم التطبيقية المتعلقة بالمجلس، مؤكدا أنها “في طور المصادقة”.
الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني برسم سنة 2024
تدعيما لمقاربتها التواصلية التي دأبت على نهجها مصالح الأمن الوطني بشكل سنوي، بما يضمن تعزي…