وجه عبد القادر الطاهر، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزارة الاقتصاد والمالية حول “التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط”.
وأشار عبد القادر الطاهر في سؤاله، بأن “بعض الشركات تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولار للطن، وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.
وقال النائب البرلماني أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي “تغير في وثائق و شواهد مصدره كأنه آت من الخليج أو أمريكا وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، فتحقق بذلك أرباحا مهولة، و كل ذلك يحدث بتواطئ صريح للشركة المسيرة لمخازن الوقود بميناء طنجة المتوسط، وبعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة”.
وطالب عبد القادر الطاهر من وزيرة المالية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها لضبط مصادر استيراد الوقود وثمنه.
الدرهم ينخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار
أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم انخفض بنسبة 0,7 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، وارتف…