أطلق مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حملة أسموها “مغاربة ضد توطين افارقة جنوب الصحراء في المغرب”، عبر “هاشتاغ” “مغاربة_ضد_التزنيج” يطالبون من خلالها بعدم زواج المغربيات من المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، حفاظاً على “الهوية المغربية” بالإضافة إلى “عدم توطينهم في المغرب خوفاً من انتشارهم داخل النسيج المجتمعي”.
وانتشرت في الآونة الأخيرة “خطابات” مماثلة للتي يرفعها اليمين المتطرف المعادي للمهاجرين في العالم وخصوصاً في أوروبا، على شبكات التواصل الاجتماعي بالمغرب عبر مجموعة من الصفحات والحسابات التي تروج لأخبار مفادها أن هناك حركة لـ”الأفارقة من جنوب الصحراء تعمل ضمن مخطط يسعى إلى طرد العرب والأمازيغ من غير أصحاب البشرة السوداء من دول شمال إفريقيا”، ومن خلال هذه الادعاءات يسعى أصحاب “الحملة” إلى حشد التعاطف وسط المغاربة من أجل الالتحاق بهم.
ويرى أصحاب هذا الرأي أن حملتهم بعيدة عن “العنصرية”. بل هي دعوة لحماية “الأمة المغربية” و”الهوية المغربية” من العنصر الافريقي جنوب الصحراء، وهو مطلب “مشروع” حسب أصحابه، مستندين في ذلك على عدة مظاهر يعتبرونها “مؤشرا على تغلغل هذا العنصر” داخل المجتمع من خلال حصولهم على مجموعة من الحقوق من أهمها الاستقرار في المغرب.
من جهة أخرى يرى المناهضون لهذه الحملة أنها تستند على أفكار “عنصرية ومتطرفة”، يتبناها محركوها الذين ينتمون لما أصبح يسمى بـ”حركة الموريين الجدد” اليمينية، التي تتبنى أفكاراً “إقصائية ومتطرفة” تنهل من “فكر اليمين المتطرف في فرنسا أساساً المعادي للمهاجرين”.
ويؤكد المناهضون للحملة على أنها “غير مقبولة ومنافية لحقوق الانسان، ويجب على الدولة التدخل بحزم ضدها لأنها تنشر الكراهية والتمييز على أساس العرق، في وقت أصبحت هذه الخطابات متجاوزة وتذكرنا بالنازية والفاشية التي واجهتها الانسانية جمعاء في السابق”.
واستغرب مجموعة من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من وجود بعض الأصوات التي تنشر “خطابات عنصرية ضد مواطنين من دول جنوب الصحراء هربوا إلى المغرب في محاولة للوصول إلى أوروبا، خوفاً من الحروب والنزاعات في بلدانهم، خصوصاً داخل دولة مثل المغرب التي لاطالما تعرض مواطنوها المهاجرون في دول أوروبية لمثل هذه الخطابات والسلوكات الحاطّة من كرامة الانسان والتي تشعره بالدونية”.
وطالب هؤلاء بـ”متابعة أصحاب هذه الحملة بحكم أن المغرب صادق على العديد من المواثيق الدولية في مجال حقوق المهاجرين، وأن الدستور المغربي يمنع إشاعة مثل هذه الخطابات الاقصائية والتمييزية ضد المواطنين كيفما كان دينهم أو عرقهم أو لون بشرتهم أو جنسهم”.