وجه المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى رئيس الحكومة مطالبة إياه بالتدخل العاجل بقصد تيسير وتوفير متطلبات الاستئناف العاجل للإنتاج بشركة سامي عبر التفويت للغير أو لحساب الدولة المغربية.
وجاء في الرسالة التي تحصل “الأول” على نسخة منها، أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، أصدرت إعلانا جديدا بتاريخ 31 يناير 2023، لتلقي العروض من المهتمين باقتناء كل الأصول المملوكة لشركة سامير التي تواجه التصفية القضائية منذ 21 مارس 2016، وهو ما اعتبره المكتب النقابي “يؤكد بتمام الجلاء والوضوح بأن المحكمة التجارية على يقين واقتناع بأن شركة سامير مازالت قادرة على استئناف نشاطها في تكرير البترول،
كما اعتبرت النقابة أنه “لا يوجد ما يمنع أو يعرقل ذلك لا من قريب ولا من بعيد، فضلا على أن الأصول مطروحة للبيع وهي مطهرة بقوة القانون المغربي من كل الديون والرهون التي تسبق تاريخ توقيع عقدة التفويت”.
وطالب المكتب النقابي بتوضيح مستقبل صناعات التكرير التبرول في السياسة الطاقية الوطنية، والعمل على إنقاذ مناصب الشغل المرتبطة بصناعة تكرير البترول وتمتيع المأجورين الرسميين بشركة سامير بكل حقوقهم المهضومة في الأجور والتقاعد.
أمام تزايد الانتقادات.. الحكومة الألمانية تفتح تحقيقا لكشف ما إذا كان بالإمكان تفادي هجوم ماغديبورغ
تعهّدت الحكومة الألمانية الأحد بفتح تحقيق لكشف ما إذا كان بإمكان أجهزة الاستخبارات منع وقو…