منظمة النساء الاتحاديات تُطالب وزارة الداخلية إلى التدخل بـ”صرامة” في حقّ مُقترفي “الاعتداءات” و”التهديدات” الموجهة ضدّ النساء في المجالس الجماعية

تزامناً مع انعقاد دورة فبراير 2023 للمجالس الجماعية، دعت منظمة النساء الاتحاديات، وزارة الداخلية إلى توجيه ممثليها في هذه الدورات لتوثيق كل الممارسات والاعتداءات والتهديدات وعبارات التمييز ضد النساء، مع اتخاذ المتعين بما يتطلبه الموقف من صرامة لوقف كل أشكال الإهانة والتضييق والتمييز.

وطالبت المنظمة في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه بـ”توقيف كل من اقترف مثل هذه الممارسات عن مزاولة أي مهمة انتدابية لولايات محددة أو بصفة نهائية بحسب نوع الاعتداء وصفته ودرجته وخطورته، وتوجيه شكايات إلى النيابات العامة، لتضطلع بدورها في حماية الضحايا. وتهيب بمقرري الجلسات إلى التوثيق الأمين والمفصل لكل فعل يتضمن اعتداء أو إهانة أو تهديدا تتعرض له أي منتخبة، لاعتماده عند الاقتضاء”.

كما دعت بـ”المناسبة كل النساء المنتخبات بغض النظر عن انتمائهن الحزبي إلى التضامن في ما بينهن، وفضح كل الانتهاكات وأشكال التمييز ضدهن، وتفعيل كل السبل القانونية سواء القضائية أو الإدارية لضمان حقوقهن”.

وقالت المنظمة في بلاغها: “تلقينا في منظمة النساء الاتحاديات بأسف ومرارة مجموعة من الشكايات من منتخبات بالجماعات الترابية محلية وإقليمية وجهوية، تتقاطع حول معاناتهن والتمييز الحاصل ضدهن بسبب النوع الاجتماعي أثناء ممارستهن لمهامهن الانتدابية”.

وأضافت، “فكثير من المنتخبات بتن يتعرضن لأشكال متعددة من الاعتداءات سواء الجسدية أو اللفظية أو المعنوية، كما يتلقين تهديدات بسبب تدخلاتهن أثناء الاجتماعات، أو بسبب تصويتهن أثناء دورات المجالس، كما أن الكثيرات يستمر التضييق عليهن حتى خارج مقرات المجالس وخارج أوقات انعقاد الدورات”.

وأشارت إلى أنه، “لا يمكن أن ننكر المكاسب الكثيرة التي تحققت منذ انتخابات المجالس الترابية سنة 2009، والتي حملت مكسب الكوطا النسائية التي كانت قبل ذلك محصورة في الانتخابات التشريعية، وقد مكنت هذه الآلية في ولايتها الثالثة من ضمان وصول حد أدنى من النساء إلى المشاركة في تدبير الشأن العام المحلي والإقليمي والجهوي، سواء من مدخل رئاسة المجالس أو المشاركة في التسيير أو الاصطفاف في المعارضة”.

وتابعت، “ولقد أبانت التجربة للأسف عن مقاومات ذكورية محافظة لاقتحام المرأة مجال تدبير الشأن العام، تجسدت في محاولات الإقصاء من التمثيلية المناسبة في مجالس الجماعات والجهات، أو ممارسة أنواع مختلفة من المضايقات من مثل التهديد أو توظيف عبارات حاطة من كرامة النساء، ومشككة في قدراتهن وكفاءاتهن، أو الابتزاز مقابل التمثيلية في نيابات الرئيس أو رئاسة اللجن، أو الحصول على تفويضات التوقيع، ولتصل لحدود ممارسة العنف بمختلف تجلياته”.