ميارة: مجلس المستشارين صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023 على 42 نصا تشريعيا

أفاد رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أمس الثلاثاء، بأن المجلس صادق خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية 2022-2023، على 42 نصا تشريعيا.

وأوضح ميارة في كلمة بمناسبة اختتام أشغال هذه الدورة أن النصوص المصادق عليها تضمنت 4 مشاريع قوانين تنظيمية، ومشروعي قانوني إطار، و19 مشروع قانون عادي، ومشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مرسوم بقانون، و14 مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، ثنائية ومتعددة الأطراف، ومقترحي قانونين، مشيرا في هذا الإطار إلى أن نسبة النصوص التي صادق عليها المجلس بالإجماع بلغت أزيد من 88 بالمائة، 9 منها تم تعديلها قبل المصادقة عليها بعد تقديم مكونات المجلس لـ930 تعديلا الثلثين منها قدمت حول مشروع قانون المالية ومشاريع القوانين المتعلقة بالمنظومة الصحية.

وسجل أن ما يبرز المساهمة الإيجابية للمجلس في بناء صرح الدولة الاجتماعية، واستكمال الورش الملكي المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية، أن ثلاثة من مشاريع القوانين الاجتماعية المحالة بالأولوية على المجلس، عرفت تعديلات هامة على مستوى مجلس المستشارين، قبل المصادقة عليها.

وأضاف أن اللجان الدائمة خلال هذه الدورة عقدت في الإجمال 70 اجتماعا بمجموع 236 ساعة عمل، منها 39 اجتماعا خصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية، بمدة زمنية استغرقت 145 ساعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن الحصيلة المهمة للمجلس كما ونوعا، لم تثن أجهزته المسيرة، سواء في إطار المكتب أو ندوة الرؤساء، عن الدراسة المستمرة للآليات التي من شأنها تثمين المبادرة التشريعية لمكونات المجلس، وإعطائها مكانة متميزة في حصيلته التشريعية.

وأكد رئيس المجلس أنه من حيث الموضوع، فإن النصوص المصادق عليها خلال هذه الدورة تميزت جميعها بأهميتها النوعية، لارتباط أهمها إما بورش تعميم الحماية الاجتماعية، وبالاستثمار والمنافسة، وبقطاع الطاقة، خاصة إنتاج الكهرباء وضبط قطاع الطاقة الكهربائية، أو بتكريس ضمانات استقلال السلطة القضائية وتعزيز الإطار القانوني المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالنظام الأساسي للقضاة، أو بالعلاقات المغربية الإفريقية، وبعلاقات المغرب مع عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وعلى صعيد مراقبة عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية، أوضح ميارة أن المجلس سعى إلى المحافظة على نسق العمل المتميز الذي طبع السنة التشريعية الأولى من ولاية هذا المجلس، الذي اتسم “بتكامل أدواته الرقابية والتقييمية”، مشيرا في هذا الإطار إلى أن المجلس عقد خلال هذه الدورة، 15 جلسة للأسئلة الشفهية، من أصل 35 جلسة عامة عقدها المجلس خلال الدورة تطلبت حوالي 60 ساعة عمل، وقد بلغ عدد الأسئلة الشفهية المتوصل بها 1060 سؤالا، برمج منها في الجلسات الأسبوعية 321 سؤالا، تضمنت 107 سؤالا آنيا، و214 سؤالا عاديا، متعلقة بقضايا آنية وطارئة تهم الرأي العام الوطني.

أما بالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي، فقد ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاجتماعي بنسبة تعادل حوالي 32 بالمائة من مجموع الأسئلة المطروحة، وكذا القطاع الاقتصادي بنسبة 32 بالمائة أيضا، يليها قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة 20 بالمائة، ثم المجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة 13 بالمائة، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة 3 بالمائة، في حين بلغ عدد الأسئلة الكتابية المتوصل بها خلال نفس الفترة ما مجموعه 2317 سؤالا، أجابت الحكومة على 378 سؤالا منها، علما بأن جزءا مهما من العدد المذكور لم يستوف بعد أجل العشرين يوما المقررة دستوريا للجواب (1135 سؤالا).

وأشار ميارة إلى أنه فيما يخص برمجة القطاعات الحكومية التي تخضع للمساءلة خلال الجلسات الأسبوعية، تواصل، بتنسيق بين مكتب مجلس المستشارين والحكومة، تحديد ثلاثة قطاعات حكومية خلال كل جلسة لتكون موضوع مساءلة من طرف الفرق والمجموعات وأعضاء المجلس غير المنتسبين، حيث ساهم هذا الأمر في تمكين المستشارين من مراقبة أغلب القطاعات الحكومية خلال الجلسات الخمسة عشر التي عقدها المجلس خلال هذه الدورة. وهكذا تم خلال هذه الجلسات مساءلة 20 قطاعا حكوميا حول مواضيع آنية استعجالية يغلب عليها الطابع الاجتماعي والاقتصادي والترابي في ظل ظرفية عالمية صعبة كان لها تأثير كبير على عدد من القطاعات، مما استوجب تضافر الجهود لمعالجتها حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين من جهة، وحماية الاقتصاد الوطني من التقلبات المرتبطة بها.

وتابع أنه طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، توصلت رئاسة المجلس بــ 26 طلبا لتناول الكلمة حول موضوع طارئ في نهاية جلسات الأسئلة الشفهية من مختلف الفرق والمجموعات وغير المنتسبين، قبلت الحكومة 10 طلبات، بنسبة 38بالمائة، وتعذر عليها التفاعل مع 16 منها.

وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، أوضح السيد ميارة بأنه قد تم حصر عدد من الالتزامات تتعهد بموجبها الحكومة بالتفاعل مع عدد من القضايا والمطالب المجتمعية المعبر عنها في أسئلة المستشارين على المستويين القريب والمتوسط، وتهم بالأساس قطاعات التعليم العالي، الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الصناعة والتجارة، النقل واللوجستيك، التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، السياحة والصناعة التقليدية، والعدل، والتربية الوطنية.

وذكر أن رئاسة مجلس المستشارين توصلت خلال هذه الدورة من الوزراء المسؤولين عن قطاعات، العدل، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والنقل واللوجستيك، والشباب والثقافة والتواصل، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، والصناعة والتجارة، بأجوبة عن جميع التعهدات التي تم جردها خلال أجوبتهم عن الأسئلة الشفهية الموجهة إليهم من طرف بعض الفرق والمجموعات البرلمانية خلال جلسات الأسئلة الشفهية برسم دورتي أكتوبر 2021 وأبريل 2022.

وأبرز أن المجلس عقد جلستين شهريتين خاصتين بتقديم أجوبة رئيس الحكومة على الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة طبقا لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، وتم تخصيصهما لموضوعين جوهريين وأساسيين في المرحلة الراهنة، ركز فيهما المجلس على الرهانات الاجتماعية لبلادنا، ويتعلق الأمر ب”الحوار الاجتماعي، تكريس لمفهوم العدالة الاجتماعية وآلية لتحقيق التنمية الاقتصادية “، و” تفعيل ورش التغطية الصحية والاجتماعية بالمغرب لترسيخ أسس الدولة الاجتماعية”.

أما بالنسبة لتقييم السياسات العمومية، فقد شكل مجلس المستشارين ثلاث مجموعات موضوعاتية، كلفت إحداها بالتحضير للجلسة السنوية لمناقشة وتقييم السياسات العمومية المزمع عقدها قبل اختتام السنة التشريعية الجارية، في حين تم تكليف المجموعتين الأخريين بإعداد تقريرين موضوعاتيتين حول مواضيع اجتماعية وترابية تدخل في صلب اهتمام مجلس المستشارين في الفترة القادمة.

كما عمد المكتب، لأجل تحديد السياسة العمومية الخاضعة للتقييم خلال هذه السنة، إلى اعتماد مقاربة تشاركية واسعة مع مختلف مكونات المجلس في سبيل اختيار محور يلائم خصوصيات تركيبة المجلس وتطلعات أعضائه، بحيث بلغ عدد المواضيع المقترحة في المجموع 70 موضوعا، إلى أن استقر الرأي في الأخير على اختيار موضوع “التعليم والتكوين ورهانات الإصلاح”، كمحور للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية برسم السنة التشريعية الجارية.

وبالإضافة إلى ما سلف، وتكريسا للنجاح الذي حققه المجلس في الدورة المنصرمة، فقد تم تشكيل مجموعتين موضوعاتيتين أخريين، لرفع تقريرين إلى المجلس، حول موضوع “البرامج المندمجة الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة ” وحول موضوع “التنمية الجهوية ومناخ الأعمال” باعتبارها إحدى المخرجات الأساسية للمنتدى البرلماني للجهات.

وبخصوص العلاقة بالمؤسسات الدستورية، أكد ميارة أن المجلس واصل تثمين جسور التعاون البناء مع النسيج المؤسساتي الوطني من خلال التوصل بالآراء والدراسات الصادرة عن عدد منها، حيث توصل مكتب المجلس في هذا الإطار طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتقرير رئيس النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية برسم سنة 2021، و الذي من المزمع عرضه ومناقشته أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان في الأيام المقبلة.

وفيما يخص العلاقة بمجلس النواب، شدد ميارة على أن هذه العلاقة قد طبعها التنسيق المتواصل حول القضايا المشتركة، سواء في إطار اللجنة المختلطة المختصة، أو في إطار التواصل المنتظم بين رئيسي المجلسين، والذي مكن من تيسير أداء المجلسين في مجالات متعددة وبصفة خاصة الجلسات المشتركة، والتي كان من أبرزها تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2023، والجلسة المشتركة ليوم الإثنين 23 يناير 2023 للرد على مواقف البرلمان الأوربي تجاه المغرب.

وفي الجانب المتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، قال ميارة إن هذه الدورة تميزت وبمساهمة كافة مكونات المجلس بمواصلة تعزيز الانخراط في الاتحادات والجمعيات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية وفي الإطار الثنائي، في الدفاع، ضمن منظومة الدبلوماسية الوطنية، عن القضايا الاستراتيجية والحيوية للمملكة المغربية، وعلى رأسها القضية الوطنية.

وشدد على أن المجلس سيواصل خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين تعزيز دبلوماسيته البرلمانية من خلال تبادل الزيارات، والانخراط في الاتحادات البرلمانية الجهوية والقارية والدولية. مشيرا إلى أن مجلس المستشارين سيحتضن في هذا الإطار أشغال الجمعية العامة الــ17 لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يومي فاتح و02 مارس 2023.

وخلص ميارة إلى أن “مجلس المستشارين يتطلع إلى أن يكون مؤسسة دستورية، في مستوى الثقة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتوجيهات الرشيدة والسديدة لجلالته، بشأن مواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن القضايا العادلة لبلادنا، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، وعن المبادرة المقدامة للحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية، تحت السيادة الترابية والوطنية للمملكة المغربية”.