نقابيون يطالبون بإنصاف فئة المبرزين في قطاع التعليم ويدعون إلى إضراب وطني

عبرت النقابة الوطنية المبرزين بالمغرب التابعة للجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، رفضها “الالتفاف” على مطالب فئة المبرزين ومحاولة “اختزالها” في تعويض تكميلي كما جاء في اتفاق 14 يناير2023.

وقالت النقابة في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إنّ “الحل الحقيقي يكمن في التعجيل بإصدار نظام أساسي خاص بالفئة، عادل ومحفز تفعيلا لمضامين اتفاق 19 أبريل 2011″.

وطالبت النقابة ب”إحداث درجة جديدة، من شأنها أن ترفع الحيف والضرر عن المبرزات والمبرزين الذين لا يترقون إلا مرة واحدة في مسارهم المهني”.

وأكدت على حق المبرزين في “حصة أسبوعية: 12 ساعة بأسلاك ما فوق الباكالوريا و14 ساعة بالثانوي التأهيلي”.

وعبرت النقابة في بلاغ لها عن رفضها ل”مبدأ إجبارية الساعات الإضافية المعمول بها بالأقسام التحضيرية”، كما دعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى “ضرورة الاستفادة من مؤهلات المبرزين/ات عبر إلحاقهم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وفقا لمنطوق المرسوم المنظم لهذه المراكز”.

وعبرت النقابة عن تضامنها مع “ما يتعرض له أعضاء من المكتب الجهوي بوجدة من تضييق ومتابعة قضائية على خلفية التعيين اللاقانوني والمشبوه لأستاذة الثانوي التأهيلي للتدريس بالأقسام التحضيرية بمركز عمر بن عبد العزيز بوجدة”.

وطالبت “الوزارة والحكومة في صرف مستحقات الأساتذة المبرزين خريجي فوجي 2018 و2019 المتعلقة بأشهر: شتنبر-اكتوبر نونبر – دجنبر”.

وفي الأخير دعت المبرزين والمبرزات لخوض “إضراب وطني يومي 20و21 فبراير 2023 تنفيذا لقرار المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم والانخراط الفاعل في جميع المحطات النضالية النوعية المزمع الإعلان عنها قريبا دفاعا عن حقوق المبرزين”.
وفي الأخير تؤكد اللجنة الإدارية على أهمية وحدة صف المبرزين كل من موقعه، وتدعو عموم المبرزين /ات للانخراط الفاعل والوحدوي دفاعا عن حقوق المبرزين.
من لا تنظيم له، لا قوة له، ومن لا قوة له،لا حقوق له.