انطلاق الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني برئاسة أخنوش وسانشيز

انطلقت يومه الخميس 2 فبراير 2023، أشغال الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني، بعد انقطاع لمدة ثمان سنوات، على عقد آخر دورة لهذه الآلية المؤسساتية.

ويأتي هذا الاجتماع رفيع المستوى، ليكرس الشراكة الاستراتيجية والدينامية التي انخرط فيها البلدين عقب الزيارة التي قام بها سانشيز للمغرب، في أبريل من السنة الماضية، بدعوة من الملك محمد السادس.

وترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، ونظيره بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، أشغال الاجتماع، بمشاركة وفد إسباني هام إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة المغربية، حيث سيشهد توقيع نحو عشرين اتفاقية بين البلدين.

وأبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش، خلال كلمة افتتاحية، أن هذا الاجتماع يأتي في “مرحلة مفصلية في تنزيل التصور الجديد للعلاقات بين البلدين”، معربا عن رغبة الجانب المغربي في “الارتقاء بتعاوننا ليشمل أبعادا جديدة”.

وأشار أخنوش إلى أن شعار هذه الدورة هو ” شراكة متميزة، متجهة بثبات نحو المستقبل “، وذلك بناء على رغبة الجانبين في تكريس حوار شفاف ودائم مبني على الثقة، والاحترام المتبادل في التعامل مع كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المتحدث عن ارتياح المغرب لموقف المملكة الإسبانية من القضية الوطنية الأولى، المساند للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء المغربية، المقدمة من طرف المغرب سنة 2007، واعتبارها الأساس الأكثر جدية، والأكثر واقعية وذات مصداقية لحل هذا النزاع المفتعل.

وأبرز أخنوش الأهمية التي تكتسيها هذه الدورة ” كونها تأتي في سياق متفرد، طبعته آثار الأزمة الصحية العالمية، وكذا الحرب الأوكرانية بكل تبعاتها ووقعها على مختلف الدول، وتأثيرهما المباشر على الوضع المعيشي للمواطنين وعلى ارتفاع مستويات التضخم، مما رهن قدرة وصمود المجتمعات ووضع العالم أمام تحديات غير مسبوقة وغير متوقعة”.

وحسب رئيس الحكومة، فالدورة الحالية للاجتماع رفيع المستوى، تسجل التوقيع على جيل جديد من الاتفاقيات ومن مذكرات التفاهم، “تروم الاستجابة لتطلعات المملكتين وتهدف إلى خلق نموذج للتعاون بين ضفتي المتوسط، في بعديه الأورو -متوسطيي والأورو -إفريقي”.

وأكد أخنوش أن المغرب وإسبانيا، تمكنا من “تعزيز سبل التعاون في هذين المجالين بإرساء مشاريع نموذجية تهم مجال الطاقة، من خلال تقوية الربط الكهربائي، واستثمار أنبوب الغاز المغاربي في الاتجاه المعاكس من إسبانيا نحو المغرب، وكذلك اعتماد طاقات بديلة من قبيل الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من رؤية استراتيجية تتبنى مفهوم التنمية المستدامة كحل مستقبلي للحفاظ على التوازن بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية للمواطنين”.

وأفاد رئيس الحكومة بأن القرب الجغرافي بين البلدين “أسهم في حضور معتبر للشركات الإسبانية بالمغرب، وتواجد جالية مغربية مهمة تقيم بالديار الإسبانية وجالية إسبانية تقيم بالمغرب، مما خلق دينامية استثنائية، أبرزت أن العلاقات الاقتصادية بين المملكتين، تتجاوز ما هو ظرفي إلى ما هو هيكلي، فتحت بذلك آفاقا لمشاريع تعتبر رافعة أساسية لبناء المستقبل، من بينها مشروع الربط القاري بين البلدين، الذي من شأنه أن يحدث ثورة حقيقية على مستويات عدة” .