اختلالات جديدة بجامعة الحسن الأول بسطات تجرّ 6 مسؤولين إلى القضاء

أيمن عنبر*

قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات بعد رصد اختلالات جديدة تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.

وحسب وثيقة رسمية توصل موقع “الأول” على نسخة منها فإن “النائب العام للملك في المجلس الأعلى للحسابات أفاد في تقرير أرسله إلى وزير الاقتصاد والمالية بأن مكتب المدعي العام بالمجلس الأعلى للحسابات قرر متابعة كل من مدير جامعة الحسن الأول السابق والمدير الذي أصبح رئيسًا للجامعة من بعده، وكذلك عميد كلية الحقوق السابق، وكذلك عميد كلية العلوم والتكنولوجيا، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والإدارة سطات، للتحقيق معهم طبقا للأفعال المنسوبة اليهم في إطار مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.

وعلق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، في تدوينة على حسابه بالفيسبوك “إذا كانت هذه المخالفات التي سيجري بشأنها المجلس الأعلى للحسابات تحقيقا يندرج ضمن اختصاصه طبقا لمدونة المحاكم المالية، فهي مخالفات تتعلق بالتسيير المالي للجامعة، لا شك أنها تخفي تجاوزات جسيمة يمكن أن تكتسي طابعا جنائيا، وهو مايفرض إحالة القضية على القضاء لمحاكمة المتورطين المفترضين في جرائم الفساد المالي”.

وأضاف الغلوسي أن “تم تسليط الضوء على التسيير المالي للجامعة بعدما انفجرت بها فضائح تتعلق بما سمي الجنس مقابل النقط والمال مقابل النقط، وهو الملف الذي طرح تساؤلات مشروعة حول عدم متابعة المتهمين في هذه القضية بجريمة الإتجار بالبشر رغم توفر كافة أركانها وعناصرها، دون لبس أوغموض، متابعة تسائل قانونا جهة الاتهام، وما إذا كانت قد انتصرت للشرعية والمشروعية في متابعتها”.

وذكر الغلوسي أن “تسليط الضوء على جامعة الحسن الأول بسطات يسائل استراتيجية المجلس الأعلى للحسابات حول المعايير التي يعتمد عليها من أجل القيام بمهام الإفتحاص خاصة وأن هناك جامعات أخرى غارقة في الريع والفساد وفوضى في التسيير والتدبير ،وتحولت بعض الجامعات إلى حلبة للصراع حول السفريات داخل وخارج المغرب والإقامة في الفنادق وتأسيس مراكز صورية للبحث والدراسات”.

وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن “هناك جامعات تتوفر على اعتمادات مالية ضخمة لايعرف أين تصرف وكيف تصرف ،ويتم توظيفها لخلق الأتباع داخل الجامعات وتهدر أموال عمومية باسم البحث العلمي والندوات الوطنية والدولية وإجراء صفقات عمومية ،كما أن الولوج للماستر والدكتورة في بعض الجامعات مفتوح فقط للمحظوظين وذوي القربى ويحرم أبناء الشعب من الولوج إليها رغم أن الدستور يتحدث عن المساواة والحق في التعليم”.

*صحفي متدرب